الوصايا والمواريث — الصفحة ٢٨

عدم كفاية الإشارة والكتابة في الايجاب

الوقف . لكن الحكم بذلك يتوقف على وجود عموم يدل على نفاذ وصية

الموصي بقول مطلق ، وإلا فالأصل فيما شك في توقفه على الرضى الوقف ،

فيكون حينئذ عقدا ، كما لو ثبت بالدليل توقف حصول متعلق الوصية على

الرضى .

اعتبار اللفظ في الايجاب

( و ) مما ذكرنا من أصالة كون القبول عند ثبوت الحاجة إليه ناقلا ،

يظهر أن الوصية بالمعنى الذي ذكره المصنف : عقد ( يفتقر إلى إيجاب

وقبول ) ، لا مطلق الوصية ، كما مر إجماله وسيجئ تفصيله ، وظاهر قوله

قدس سره : ( فالايجاب : كل لفظ دل على ذلك القصد ( 1 ) ) أن المعتبر في إيجاب

الوصية هو اللفظ مع التمكن منه كما هو المشهور ، بل إجماعا كما في ظاهر

الغنية ( 2 ) ، حيث ادعى الاجماع على كونها عقدا - الظاهر في اعتبار اللفظ -

عدم كفاية الإشارة والكتابة في الايجاب

فلا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق ، ولا الكتابة ، ولا يترتب عليهما أثر ،

خلافا لبعض متأخري المتأخرين كسيدي الرياض ( 3 ) والمناهل ( 4 ) واحتمله في

التذكرة ( 5 ) ، وربما ينسب إلى النافع ( 6 ) ، للاطلاقات ( 7 ) المؤيدة بما دل على أنه :

( 1 ) في ( ص ) و ( ع ) : العقد . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 542 . ( 3 ) الرياض 2 : 45 . ( 4 ) مصابيح الفقه ( مخطوط ) ، وفيه : ( اختلاف الأصحاب في توقف الايجاب على اللفظ مع القدرة عليه على قولين ، الأول : أنه لا يتوقف عليه . . . الثاني : أنه يتوقف عليه . . . إلى أن قال : والقول الأول عندي أقوى ) ( 5 ) التذكرة 2 : 452 . ( 6 ) المختصر النافع : 163 ، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة 9 : 379 . ( 7 ) الوسائل 13 : 351 ، الباب الأول من أبواب أحكام الوصايا .