الوصايا والمواريث — الصفحة ٢٧

هل أن الوصية عقد ؟

ودعوى انصراف إطلاق الوصية في الكتاب والسنة إلى التبرع ،

مشكلة أيضا .

هل أن الوصية عقد ؟

وكيف كان ، فلا إشكال ولا خلاف في كون الوصية عقدا في الجملة

بين الموصي والموصى إليه ، حيث يتعلق الغرض بخصوص الموصى إليه ،

لا مثل : أعطوا زيدا كذا ، وبينه وبين الموصى له حيث يكون هناك

موصى له ، وقد تجتمع الجهتان وقد تفترقان ، إنما الاشكال في كونها عقدا على

الاطلاق كما يظهر من جماعة ( 1 ) .

والذي يقتضيه النظر - بعد عدم قيام إجماع ولا غيره على كونها عقدا

على الاطلاق - أن الوصية من حيث معناها اللغوي والعرفي ليست عقدا ،

إلا أنه حيت ثبت من الدليل توقف حصول متعلقها على القبول ، وعدم

كفاية الايجاب فيه ، كالتمليك المعلوم من الشرع عدم حصول أثره بدون

رضى المملك - بالفتح - وكالتولية المعلوم كونها كذلك ، فلا بد من التزام كونها

هناك عقدا ، إلا أن يكون دليل التوقف على الرضى أعم من كونه ناقلا

أو كاشفا ، فلا يثبت بذلك كونها عقدا ، إلا أن يقال : إن الأصل يقتضي كونه

ناقلا فيثبت كونه عقدا .

وأما إذا كان متعلقها مما لم يثبت توقفه على رضى غير الموصي

فليست ( 2 ) هناك عقدا .

ولا ينافي هذا الاختلاف في الموارد اتحاد معنى الوصية في جميع

الموارد ، لكونه ناشئا عن اختلاف متعلق الوصية لا نفسها ، فهي نظير

( 1 ) راجع جامع المقاصد 10 : 10 . والمسالك 1 : 306 . ( 2 ) في ( ق ) : فليس .