الوصايا والمواريث — الصفحة ٢٢٧

للوارث حق المحاكمة

أصل الملكية - في تلك الآيات المطلقة - بما بعد الدين ، ولو لم نرجح التقييد

الأول ، فلا نرجح الثاني .

ترجيح تقييد أصل الملكية بما بعد الدين

لكن الانصاف إن التقييد الثاني أرجح ، وحينئذ فمع الاجمال في الآيات

المطلقة والآيات المقيدة ، فالمرجح ما ذكرنا من الدليل العقلي ، لا إطلاقات

الآيات المتقدمة ، مضافا إلى قوة احتمال ورودها في مقام بيان استحقاق

الأقارب في مقابل الحرمان بالكلية ، ويشهد له : أن الآية الأولى إنما نزلت

في ورثة بعض الأنصار حيث إن إخوة الميت أخذوا المال وحرموا أولاده

الصغار وامرأته ( 1 ) ، فيكون مساقها مساق جميع الاطلاقات الواردة في أن

للأبوين كذا ، وللأخ كذا ، وللخال كذا ، وللعم كذا ، إذ لا يرتاب أحد في

ورودها في مقام تشخيص المستحقين إذا فرض ثبوت الإرث والاستحقاق

لأصل الوارث في وقت .

للوارث حق المحاكمة

ويؤيده إطلاقهم - ظاهرا - على أن الوارث له حق المحاكمة ، بمعنى أنه

لو ادعى لمورثه مالا على أحد ، فأقام شاهدا واحدا ، فله الحلف وأخذ

الحق ، وإن كان على الميت دين يحيط بالحق . وقد دلت النصوص ( 2 ) والفتاوى

على أن اليمين المثبتة هي اليمين لاثبات مال لنفسه ، ولا يمين لاثبات مال للغير

بلا خلاف ظاهرا ( 3 ) ، مع صراحة النصوص في أن المعتبر في جزء البينة يمين

صاحب الحق ، ومشروعية الحلف من الوارث ، مع ما ثبت من أنه لا يمين

لاثبات مال للغير ، يدل على أن التركة مال الوارث .

( 1 ) الدر المنثور 2 : 122 . ( 2 ) الوسائل 18 : 192 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم . ( 3 ) الجواهر 40 : 282 .