الوصايا والمواريث — الصفحة ٢٢٦

دلالة الآية على الاستقلال بالملكية

وأما عدم مدخلية الغير في مزاحمة المالك ومنعه عن التصرف ، فهو

من الأحكام الشرعية الثابتة للأملاك لو خليت وأنفسها ، وأظهر من ذلك

- في الخروج عن مدلول اللام - استقرار الملك وعدم تزلزله بتسلط الديان

على إبطاله عند امتناع الوارث من أداء الدين ، فإن هذا ليس من أحكام

الملك - فضلا عن مدخليته في نفس الملك - ليكون داخلا في مفاد اللام ، بل

هو مقتضى استصحاب الملك .

وأما تنجز الملك وعدم مراعاته بضمان الدين ، أو مقتضى إطلاق الحكم

بالملكية ، فاتضح إن شيئا من الخصوصيات المذكورة للملك - أعني

الاختصاص بمعنى عدم مدخلية الغير في المنع عن التصرف ، واستقرار الملك

وتنجزه - ليس مستفادا من نفس اللفظ حتى يرد عليه التقييد ، فيكون مؤداه

توقف الملك الخاص على إيفاء الدين ، فلا ينافي حصول أصل الملك قبل

الايفاء .

نعم ، لو سلم عدم دلالة اللام على أكثر من مطلق الملك - لكن ادعي

أن المراد من المطلق : الملك الخاص ، أعني المنجز المستقر السليم عن المزاحمة

فالتقييد وارد على هذا المقيد المراد من المطلق - كان حسنا بشرط إثبات

الدليل من الخارج على ثبوت أصل الملك ، حتى هذا التقييد المذكور .

نعم ، يمكن أن يقال - كما أشرنا سابقا - : إن إبقاء الملكية - المقيدة في

هذه الآيات بما بعد الدين - على إطلاقها موجب لتقييد الآيات المطلقة

المتقدمة ( 1 ) بهذه الآيات ، فيدور الأمر بين تقييد الملكية المطلقة - في آيات

الدين - بالملكية المستقرة السليمة عن مزاحمة الغير في التصرف ، وبين تقييد

( 1 ) تقدمت في الصفحة : 222 .