الوصايا والمواريث — الصفحة ٢٢٣

الدوران بين تقييد الاطلاق وتقييد الملكية

الورثة بعد الدين ، لا أن التملك بعده .

وثانيا : لو سلمنا دلالتها على ذلك لكن نقول : لا يمكن تقييد الآيات

المطلقة بها ، لأنا إن قلنا بظهور اللام - وضعا أو انصرافا - في الملكية

المستقرة السليمة عن مزاحمة الغير ، فلا يخفى أن تقييد هذه الملكية بما بعد

الدين - كما تضمنته الآيات - متفق عليه . [ على أن التقييد في هذه ] ( 1 ) الآيات

ليس بأولى من حمل الملكية - المستفادة من اللام - والأولوية والمولوية على ما

لا ينافي مزاحمة حق الغير المانع من التصرف المنافي له ، وإن كانت ظاهرة في

غير ذلك ( 2 ) .

الملكية المستفادة من الاطلاقات أعم من المستقرة والمتزلزلة

إلا أن الآيات المطلقة المذكورة كما يمكن تقييد الملكية المذكورة

المستفادة منها بما بعد الدين بقرينة الآيات المقيدة ، كذلك يمكن أن يراد من

الملكية فيها - الظاهرة في الفرد المستقر - مطلق الملكية المجامع مع عدم

الاستقرار ومزاحمة الغير .

ودعوى أولوية تقييد المطلق من إرادة الاطلاق من المطلق المنصرف

إلى بعض أفراده ، ممنوعة .

الدوران بين تقييد الاطلاق وتقييد الملكية

وإن قلنا بعدم ظهور في أزيد من مطلق الملكية فيدور الأمر بين تقييد

الآيات المطلقة بما بعد الدين ، لشهادة الآيات المقيدة ، وبين تقييد الملكية

المقيدة بما بعد الدين - في الآيات المقيدة - على خصوص الملك المستقر

المستقل السليم عن مزاحمة الغير في التصرف ، فبقي إطلاق ثبوت أصل الملك

( 1 ) ما بين المعقوفتين جاء في " ق " في ذيل عبارة مشطوب عليها والظاهر لزومها ، ( 2 ) المقطع التالي هو صياغة أخرى لما جاء في هذا المقطع ، وقد وقع هذا المقطع في ضمن عبارات مشطوب على بعضها .