الوصايا والمواريث — الصفحة ٢٢١

نقد باقي الأدلة على القول بالانتقال إلى الوارث

الوارث منه لا من الميت ، فحينئذ فيدور الأمر - قبل إيفاء الدين - بين تملك

الميت وتملك الوارث ، والأول باطل ، لكونه خرقا للاجماع ، ولأن الميت إما

أن يراد به نفس الجسد ، ولا يخفى عدم قابليته للتملك ، وإما أن يراد به

النفس الباقية بعد الموت ، وهو وإن تصور فيه الملك نظير ما يقال في حصول

الملكية لله تعالى في الوقف العام ، إلا أن ملاحظة أحكام الملك والمالك

يكشف كشفا قطعيا عن بطلانه ، كيف ولو كان كذلك لزم انتقال عوض التركة

إليه إذا باعها الوارث ، وانعتق عليه من يعتق عليه إذا انتقل إليه ، إلا أن يمنع

ذلك من أجل الحجر عليه وإن كان مالكا ، ولجاز الربا في المعاملة الواقعة من

الوارث إذا كان مع ولد الميت أو زوجته ، ولجاز نقل الملك إليه ، والوقف عليه ،

إلى غير ذلك مما هو متفق البطلان .

ولو فرض تسليم قابلية النفس الناطقة

للملك ، لكن نقول : لا بد من التزام انتقال المال من الانسان ، لأن المالك في

حال الحياة ليس خصوص النفس الناطقة - كما لا يخفى - وقد علمت أن الإرث

انتقال المال من الميت إلى الحي لا إلى النفس ، ومنه إلى الوارث .

وكيف كان ، فهذا الوجه هو المعتمد في الاستدلال .

وأما ما ذكر من اشتراك ابن الابن لعمه إذا مات أبوه قبل الايفاء فهو

أعم من المطلوب ، لاحتمال كونه لأجل انتقال تأهل الملكية بعد الدين إليه من

أبيه ، وانتقال سبب الملك كاف في استحقاق النصيب ، كما لو كان للميت

خيار ، فإن ابن الابن يرث الخيار من أبيه فيشارك مع عمه في البيع المسترد

بالخيار ، ونحوه ورثة الموصى له ، فإنهم إذا قبلوها تنتقل إلى ورثة الموصى له

حين موته لا حين قبولهم لأنهم إنما ورثوا قابلية الملك والقبول للموصى

به . وكذا الوقف المنقطع الآخر الذي قيل : إنه يرجع بعد الانقطاع إلى ورثة

الواقف ، بناء على انتقاله إلى ورثته حين الموت لا حين انقراض الموقوف