الوصايا والمواريث — الصفحة ٢٢٠

دوران الملكية بين الميت والوارث

بكونه في حكم مال الميت ( 1 ) ،

مع أن ثبوت الملك بالمعنى المتعارف لله تعالى

محل تأمل ، وإن قيل به في الوقف العام ، مع أن انتقال الملك إلى الله ليس

بناقل اختياري ، والاضطراري غير ثابت .

فإن قلت : الانتقال إلى الوارث - أيضا - غير ثابت .

قلت : انتقاله إليه في الجملة ثابت ، إنما الكلام في كون ذلك قبل إيفاء

الدين أو بعده ، فيحكم بثبوت الانتقال قبل الايفاء بأصالة عدم الانتقال إلى

غيره ، نظير ما إذا ثبتت الحقيقة العرفية للفظ وشك في كونه في اللغة كذلك ،

فإنه يحكم بثبوت الحقيقة العرفية في اللغة - أيضا - بأصالة عدم النقل ،

ولا يجري هنا أصالة تأخر الوارث ( 2 ) .

فحاصل الاستدلال : أن الأمر دائر بين تملك الميت ، أو تملك الوارث ،

أو كون الملك لله تعالى . والأول باطل قطعا ، فيدور الأمر بين الأخيرين

وحيث إن تملك الوارث ثابت في الزمان المتأخر ، ويشك في ثبوته عند

الموت ، فيحكم بثبوته هناك ، نظير ما ذكر في الحكم بسبق المعنى العرفي وعدم

مسبوقيته لوضع آخر ، هذا ، ولكن العمدة في نفي احتمال ملكيته لله هو الاجماع

المركب كما عرفت ، وإلا فاثبات سبق التملك بهذا الأصل غير صحيح ،

والمعتمد في إثبات سبق الحقيقة العرفية عند الشك على أمور أخر ، فتدبر .

نعم ، يمكن أن يوجه الاستدلال المذكور بأن الإرث عرفا وشرعا هو

انتقال ما كان للميت من مال أو حق منه إلى الوارث ، ولا يتحقق هذا المعنى

إلا بعد عدم توسط مالك ثالث بين الميت والوارث ، وإلا لانتقل المال إلى

( 1 ) الجواهر 26 : 84 . ( 2 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : الحادث .