الوصايا والمواريث — الصفحة ٢١٩

الجواب عن النقوض

عقلا . وإنه لو لم ينتقل لم يشارك ابن الابن عمه في ميراث جده إذا مات

أبوه قبل إيفاء الدين . والتالي باطل إجماعا .

وللنظر في كل من أدلة الطرفين مجال ، إلا أن الأقوى هو القول الثاني ،

لأن كون التركة ملكا مما لا يقبل الانكار ، لما قد ثبت له من الأحكام

المتوقفة على الملك ، كالبيع والإجارة ، وضمانه عينا ومنفعة عند التلف ، إلى

غير ذلك ، وتوقف الملك على المالك - أيضا - كذلك ؟ لأن الملكية من

الإضافات المتوقفة على تحقق أطرافها ، وليس هنا من يملك إلا الوارث ، لأن

مالكية الديان منتفية إجماعا ( 1 ) .

وأورد عليه النقض ب‍ : ثمن الكفن ، ومؤونة التجهيز ، والزكاة ، ودية

الجناية على الميت - التي ورد النص بأنها ليست للورثة بل يتصدق [ بها ]

للميت في وجوه البر ( 2 ) - وبالوقف العام .

فإن قيل : إنه ملك لله تعالى .

قلنا بمثله في مال الميت ، إلا أن الفارق وجوب صرف هذا في ديون

الميت .

ويمكن الجواب - فيما عدا النقض بالوقف - : بالتزام ملكية الكفن ونحوه

للورثة ، ونحوه المال الموصى به في مصرف مخصوص كاستئجار العبادة ونحوه

ودية الجناية للفقراء ، والزكاة لهم أو لكافة المسلمين .

وأما احتمال كونه كالوقف ملكا لله ، فهو مخالف للاجماع على أن الملك

هنا ليس لله تعالى ، لأن أصحابنا بين قائل بانتقاله إلى الوارث ، وبين قائل

( 1 ) راجع الجواهر 26 : 84 . ( 2 ) الوسائل 19 : 247 ، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأول .