الوصايا والمواريث — الصفحة ٢١٣

علم الوارث برضى الغريم بتصرفه

فالأولى حملها على الانفاق بعد عزل القدر المتيقن من الدين ، وإن

ولي الميت أو الورثة يجب عليه مع عدم الإحاطة أن لا يحبس حق الورثة

لأجل الغرماء ، بل يعزل حقهم وينفق الباقي .

فالأظهر - حينئذ - ما دلت عليه الموثقة المتقدمة من عدم جواز

التصرف قبل الضمان .

وأما ما دل بظاهره منها على توقف التصرف على الأداء ، فمع وروده

مورد الغالب من إقدام الوارث على الأداء ( 1 ) من قيمة العين ، لا ضمان الدين

في الذمة ، يجب تقييد مفهومه الغائي بمنطوق الموثقة .

ثم لا يبعد أن يراد من الضمان فيها هو مجرد التعهد بالمال ، مع إذن

الغرماء صريحا ، أو رضاهم بشاهد الحال ، بحسب مقتضى حال الوارث من

عزمه على الأداء ووفائه بما يعزم عليه .

وعلى ما ذكرنا ( 2 ) ينطبق ما يشاهد ( 3 ) من استمرار سيرة المسلمين على

عدم الامتناع من التصرف في مال مورثهم - من بيته ( 4 ) وأثاث البيت وغير

ذلك - إلى أن يستأذنوا الغريم الذي له على الميت ما يفي به جزء من مائة

ألف جزء من تركة الميت .

علم الوارث برضى الغريم بتصرفه

وحينئذ فالوارث إذا علم من نفسه - في خصوص أداء دين الميت -

حالة يعلم برضى الغريم بتصرفه في التركة لو اطلع على ما في عزمه ( 5 ) ،

( 1 ) ليس في " ق " : على الأداء ( 2 ) في " ع " و " ش " و " ص " : ما ذكر . ( 3 ) في " ع " و " ش " و " ص " : نشاهد . ( 4 ) في " ع " و " ش " و " ص " : بقية ، وفي هامش " ص " : النقد . ( 5 ) في " ع " و " ش " و " ص " : غرضه .