الوصايا والمواريث — الصفحة ٢٠٨

مناقشة القول بالانتقال إلى الوارث

لم يخلف ( 1 ) سوى قريب مملوك ، حيث حكموا بوجوب شرائه وعتقه ليرث

الباقي .

ولو التزم فيما عدا الأخير بانتقاله إلى الوارث إلا أنه يتعين عليه

صرفه إلى الوجه الخاص ومحجور عما عداه من التصرفات ، كما حكي عن

جامع المقاصد ( 2 ) ، والتزم ذلك في الثلث الموصى به ( 3 ) - لم يتأت ذلك في

الأخير ، إذ المفروض أن المملوك قبل العتق لا يرث .

واحتمال انتقاله إلى الله - كما في الوقف العام ( 4 ) - متشرك .

اللهم إلا أن يقال بانتقاله إلى الإمام عليه السلام ، بمقتضى عموم ما دل

على أن الإمام يرث من لا وارث له ( 5 ) ، فإن وجود القريب الممنوع عن

الإرث كعدمه ، فالقريب المملوك كالقاتل وولد الملاعنة والكافر ( 6 ) فيكون

حكم الإمام عليه السلام بشراء المملوك وعتقه وإعطائه الباقي ( 7 ) تفضلا منه عليه السلام

على المملوك ، فهو حكم شرعي ثانوي ، وليس من باب الإرث بالنسب حتى

يكون مخصصا بالعمومات " إنه لا يرث عبد حرا " ( 8 ) ، فتأمل .

وأما احتمال كونه ملكا لله ، فهو - مع أن الظاهر كما ادعي الاتفاق على

( 1 ) في " ش " : يحلف . ( 2 ) جامع المقاصد 10 : 26 ، و 9 : 82 . ( 3 ) راجع الجواهر 26 : 87 . ( 4 ) ليس في " ش " و " ع " و " ص " : العام . ( 5 ) الوسائل 17 : 547 ، الباب 3 من أبواب ميراث ولاء العتق . ( 6 ) في " ش " و " ص " و " ع " : كالكافر وولد الملاعنة . ( 7 ) الوسائل 17 : 404 الباب 20 أبواب موانع الإرث . ( 8 ) الوسائل 17 : 399 ، الباب 16 من أبواب موانع الإرث .