الوصايا والمواريث — الصفحة ٢٠٣

أدلة القول ببقاء التركة على حكم مال الميت

المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يده عن

دين الغرماء رجعوا إلى الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا ( 1 ) ، وإن

فضل ( 2 ) قيمة العبد وما في يده عن دين الغرماء رد على الورثة " ( 3 ) . إلى غير

ذلك من الأخبار .

ولأنه لو انتقل المال إلى الوارث لانعتق عليه من لا يستقر ملكه عليه

من الأقارب بمجرد موت المورث إن كان عليه دين مستوعب . والتالي باطل

بلا خلاف ، كما عن الخلاف ( 4 ) .

ولاستمرار سيرة المسلمين على دفع نماء التركة في الدين ، والانكار

على من اقتصر على دفع الأصل في الدين وإن قصر عن الدين ، وهو كاشف

عن بقاء الأصل في حكم مال الميت ، فيتبعه النماء .

أدلة القول ببقاء التركة على حكم مال الميت

وللنظر في هذه الوجوه مجال لاندفاع الأصل بما يجئ من أدلة

الانتقال إلى الوارث ، وإمكان دعوى ظهور الآيات في تأخر قسمة الإرث

عن الوصية والدين لدفع توهم مزاحمته لهما بتقسيط التركة على الثلاثة ،

فمساق الآية مساق ما ورد من أنه يبدأ بالكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ،

ثم الإرث ( 5 ) ، وليس في مقام تأسيس حكم تملك الورثة حتى يقيد بكونه بعد

الوصية والدين [ ولو سلم ظهورها في تقييد أصل التملك ، لوجب حملها على

( 1 ) هكذا في " ق " والمصدر ، وفي سائر النسخ : ثلثا . ( 2 ) في الكافي : من . ( 3 ) الكافي 5 : 303 ، كتاب المعيشة ، باب " المملوك يتجر فيقع عليه الدين " الحديث 2 ، والوسائل 13 : 119 ، الباب 31 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 5 . ( 4 ) كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : " كما عن الخلاف والسرائر " ، ولم نقف عليه فيهما . ( 5 ) الوسائل 13 : 406 ، الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا .