الوصايا والمواريث — الصفحة ٢٠١

بقاؤه على حكم ماله مع استيعاب الدين للتركة

مسألة

[ 8 ]

المحكي عن الأكثر : أن مال الميت باق على حكم ماله إذا كان عليه

دين مستوعب ، بل عن موضع من السرائر - في مقام النقض على من استدل

على انتقال الموصى به إلى الموصى له بموت الموصي ، بأنه لولاه لزم بقاء

الملك بلا مالك - : إنه لا خلاف في أن التركة لا تدخل في ملك الورثة

ولا الغرماء ، بل تبقى موقوفة على قضاء الدين ( 1 ) . وعن موضع آخر : أنه

الذي تقتضيه أصول مذهبنا ( 2 ) .

للأصل ، وقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ( 3 ) ،

( 1 ) السرائر 3 : 202 - 203 . ( 2 ) السرائر 2 : 47 . ( 3 ) النساء : 11 .