الوصايا والمواريث — الصفحة ٢٠٠

القول بالانتقال إلى الوارث ، وأدلته

السرائر ( 1 ) - بقاء العبد بلا مالك ، فتأمل .

وأما الميت فغير قابل للملك ، مع أنه لا يترتب عليه أحكام المالك

كانعتاق أقاربه ، وانتقال عوض ماله إليه عند المعاوضة عنه ، مع أن الاجماع

على عدم بقائه على ملكه حقيقة ، وانتقاله إلى غير الوارث مخالف للاجماع .

وبه يندفع احتمال انتقاله إلى الله تعالى - كما صرح به بعض ( 2 ) فيها -

مع أن ملكيته تعالى بالملكية المتعارفة بين الناس محل نظر ، وإن قال به جماعة

في الوقف العام ( 3 ) .

ولأنه لو لم ينتقل إلى الوارث لم يشارك ابن الابن عمه في ميراث

جده [ إذا مات أبوه قبل إيفائه دين جده ] ( 4 ) والتالي باطل إجماعا .

ولأنه لو لم ( 5 ) ينتقل إليه لم يجز له الحلف لاثبات مال لمورثه على

غيره ، لظهور النصوص والفتاوى في أن اليمين المنضمة إلى الشاهد الواحد هو

يمين صاحب الحق .

( 1 ) السرائر 3 : 203 . ( 2 ) غنائم الأيام : 670 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 9 : 78 - 79 . ( 4 ) ما بين المعقوفتين من " ق " . ( 5 ) ليس في " ق " : لم .