الوصايا والمواريث — الصفحة ١٧٨

هل يحجب الإخوة الام عن الفاضل المردود ؟

للابن . ولو كانت ( 1 ) بنت أعطيت من الباقي نصف المال ، ورد الباقي منه إليها

وإليهما أو إلى أحدهما على حسب السهام ، بالاجماع ، والأخبار المستفيضة .

هل يحجب الإخوة الام عن الفاضل المردود ؟

ولو كان للميت إخوة بالشروط الآتية - في حجبهم الأم عن الثلث -

فالصروف - الذي ادعي عليه الاتفاق في المسالك ( 2 ) ، وعدم معرفة الخلاف في

الكفاية ( 3 ) - : أنهم يجبونها هنا عن حصتها من الفاضل المردود ، ولم أجد

عليه دليلا .

واستدل عليه بقوله تعالى : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ( 4 ) .

وفيه : إن الظاهر كونه تتمة لقوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه

أبواه فلأمه الثلث ) ( 5 ) فيختص بصورة فقد الولد ، مع أن إثبات السدس لها

بالفرض لا يستلزم نفي الزائد بالرد ، كما أن قوله تعالى : ( ولأبويه لكل

واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) ( 16 ) لا يوجب نفي الرد في صورة

كون الولد بنتا ( 7 ) ، ولهذا يرد الاستدلال للمطلب بهذه الآية بدعوى : أن

ظهورها عرفا في نفي استحقاق الزائد ، خرج من عمومها ما اتفق فيه على

الرد عليها ، وبقي الباقي .

واستدل عليه أيضا : بأن الإخوة إذا حجبوها عن فرضها الأصلي

- وهو الثلث - فلأن يجبوها عن المردود عليها بالقرابة أولى .

وفي الأولوية منع .

( 1 ) في ( ق ) : كان . ( 2 ) المسالك 2 : 394 . ( 3 ) كفاية الأحكام : 295 . ( 4 ) النساء : 11 . ( 5 ) النساء : 11 . ( 6 ) النساء : 11 . ( 7 ) في ( ع ) و ( ص ) : في صورة عدم كون الولد بنتا .