الوصايا والمواريث — الصفحة ١٦٩

الايراد على الدليل الثالث

للزكاة أو الخمس أو الكفارة . إلا أن الفرق كون وجوب البذل في الأمثلة

نفسيا ، وفي مثال الحج مقدميا ، وهو غير مؤثر .

الايراد على الدليل الثاني

ويرد على الدليل الثاني : أن ظاهر الرواية كون حق الله تعالى أهم

من حق الناس ، مع أنه خلاف الاجماع ، وقد صرح بعض من اختار خروج

الواجب البدني الموصى به من الأصل بتقديم الواجب المالي كالدين عليه إذا

دار الأمر بينهما ، وبأنه لو لم يوص بالواجب البدني لم يخرج من مال الميت

أصلا ، بخلاف الدين ( 1 ) مع أن ظاهر روايتي تنزيل الحج منزلة الدين في

الخروج من الأصل ( 2 ) أن الدين هو الأصل في ذلك . وحينئذ فلا بد من جعل

التعليل في الروايتين من قبيل القضايا الخطابية ، التي يحسن استعمالها في مقام

الخطابة .

حق الله تعالى أهم من حق الناس

وحاصله - حيث وقع تعليلا لانتفاع الميت بقضاء صومه وحجه

كما ينتفع بأداء دينه - : أنه إذا كان إرضاء المخلوق بإعطاء حقه موجبا

لانتفاع الميت في الآخرة ، فإرضاء الخالق جل ذكره أولى بأن ينتفع به في تلك

النشأة ، ومثل هذا لا شك في وقعه في ذهن العوام [ خصوصا النسوان ] ( 3 )

نظير قوله عليه السلام : ( إن رب الماء رب الصعيد ) ( 4 ) .

الايراد على الدليل الثالث

ويرد على الثالث : أن الاطلاق مسوق لبيان حكم آخر ، وهو أن مثل

هذه الصلاة الفائتة مما يقضى في مقابل ما لا يقضى من الفوائت من غير إرادة

( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) تقدمتا في الصفحة : 165 - 166 . ( 3 ) لم يرد في ( ع ) و ( ص ) . ( 4 ) الوسائل 2 : 995 ، الباب 23 من أبواب التيمم ، الحديث 6 .