الوصايا والمواريث — الصفحة ١٦٨

إخراج الحج من الأصل

الميت ، وهكذا قوله : صلوا عني .

وأما إذا أوصى بالاستنابة من ماله ، بأن أراد تحصيل الزيارة من ماله

أخرج من ثلث ماله ، كما لو أوصى بتحصيل الصلاة من ماله ، إذ لا يجب على

الميت تحصيل الصلاة من ماله ، بل الواجب عليه الأمر بالتحصيل ، وقد فعله .

فهنا أفعال ثلاثة لأشخاص ثلاثة :

فعل النائب نيابة عن الميت ، وهو أداء لدينه .

واستنابة الوصي للنائب على الأداء ، وهو التسبيب إلى أداء دين الميت

بماله .

وأمر الموصي للوصي بالاستنابة ، ومرجعه إلى الأمر بالتسبيب .

وأما الواجبات المالية ، ففعل الوصي هو بنفسه أداء للدين الواجب

على الميت ، نظير فعل النائب في الواجب البدني ، فليس هنا إلا فعل الموصي ،

وهو الأمر بأداء الدين ، وفعل الوصي ، وهو أداء الواجب ، فيؤدى من أصل

المال .

وأما الحج ، فإن قلنا : إن الشرع جعله بمنزلة الدين ، ونص على إخراج

المال المتوقف عليه من الأصل ، فلا إشكال ، فنحتاج في إلحاق غيره به إلى

دليل يدل على أنه أيضا بمنزلة الدين . وأخبار الدين قد عرفت أنها على

تقدير الحمل على التشبيه دون الحقيقة ، لا يستفاد منها عموم التنزيل في جميع الأحكام .

وإن أردنا تطبيقه على مثال الدين دون مثال الصلاة ، قلنا : إن الحج

نفس الدين مثل الصلاة ، لكن لما كان متوقفا على بذل المال بخلاف الصلاة

كان أمر الموصي بتحصيله مستلزما لإرادة بذل المال مقدمة له ، فقوله

للوصي : حج عني ، مستلزم لقوله : ابذل المال ، فهو بمنزلة قوله : ابذل المال