الوصايا والمواريث — الصفحة ١٦٧

المراد من غير الواجب الذي يخرج من الثلث

فإن قلت : [ إن ذلك ] ( 1 ) لما وجب على الميت الايصاء - كما تقدم -

ومرجعه إلى الأمر ببذل الأجرة للاستنابة .

قلنا : الموجب لصدق الدين هو وجوب البذل على الميت ، لا وجوب

الأمر به عليه ، بل إذا وجب الأمر بالبذل ، يصير الأمر بالبذل واجبا مثل

الصلاة ، فصح إطلاق الدين عليه ، فإذا تركه فقد فات ، وإذا فعله فقد أدى

ما عليه .

المراد من الواجب الذي يخرج من الأصل

ومما ذكرنا يظهر : أن كل من أطلق في فتواه أو معقد إجماعه ( أن

الواجب يخرج من الأصل ) أراد به - بقرينة قوله : يخرج من الأصل - :

الواجب القابل لاخراجه من مال الميت بأن يكون نفس بذل المال أو متوقفا

عليه ، والصلاة عن الميت في نفسها التي هي أداء دينها وفعل للنائب ، ليس

كذلك .

نعم الاستنابة للصلاة عن الميت قابل لاخراجها من مال الميت لتوقفها

على بذل المال ، لكنها ليست واجبة على الميت ، بل الواجب عليه الأمر بها ،

فما هو واجب في ذمته غير قابل لاخراجه من المال ، وما هو قابل غير

واجب ،

المراد من غير الواجب الذي يخرج من الثلث

بل وكذا الكلام في قولهم : ( إن غير الواجب يخرج من الثلث ) فإن

المراد به ما كان من الأمور الغير الواجبة الموصى بها قابلا للاخراج من

المال ، مثل الزيارة مستحبة ، لكن لو أوصى بنفسها بأن قال للوصي : زر

عني ، فهو بمنزلة قوله : صلوا عني ، لا يخرج من المال أصلا ، بل يجب على

الوصي مباشرتها إن فهم من الكلام .

وإن فهم إرادة مطلق التحصيل ، جاز له الاستنابة من ماله ، لا من مال

( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ق ) .