الوصايا والمواريث — الصفحة ١٦٣

الاستدلال بالاجماعات

أنه مستفاد مما ثبت من أن الأمر بالمسبب المتوقف على أمور غير اختيارية ،

يرجع إلى إرادة إيجاد ما في وسع المكلف من المقدمات وإن لم يكن ذلك مرادا

من اللفظ ، فإن صادف الأسباب الموجدة باقي الأمور الخارجة عن اختيار

المكلف فقد حصل الامتثال ، وإلا سقط الأمر ، فالايصاء بفعل الصلاة نيابة عنه

يسقط معه الأمر بالصلاة على كل تقدير ، سواء حصل من النائب أم لا يحصل .

استدلال المحقق الثاني على وجوب هذه الوصية

واستدل جامع المقاصد على وجوب هذه الوصية - بعد نفي البعد عنه -

بأن فيه دفعا لضرر العقاب عن نفسه ( 1 ) .

وفيه : أنه إن أريد العقاب على ترك مباشرته حال الحياة ، فمع أنه قد

يفوت الواجب لعذر يسقط العقاب ، أن العقاب على ترك المباشرة لا يندفع

بالوصية . وإن أريد العقاب على ترك الوصية به فهو أول الكلام .

اللهم إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا ، وحاصله : أن إيجاد الفعل بالنائب

لما كان بدلا عن الايجاد مباشرة ، ومرجع الأمر بالايجاد بالنائب إلى حمل

المكلف على إعمال ما في قدرته من المقدمات ، والمفروض أنه لا يقدر من

ذلك إلا على الايصاء ، كان الايصاء مسقطا للتكليف وإن لم يحصل نفس

البدل الواجب ، وهو إيجاد الفعل بالنائب ، فافهم .

الاستدلال بالاجماعات

وربما يستدل أيضا بعموم معاقد بعض الاجماعات الدالة على وجوب

الوصية لكل حق واجب .

( 1 ) جامع المقاصد 10 : 120 وفيه : ( وايجاب ذلك ليس ببعيد ، لأن فيه توصلا إلى الاتيان بالواجب . وقال في مفتاح الكرامة 9 : 462 ، بعد نقل عبارة جامع المقاصد : ( قلت : الدليل على ذلك أن دفع الضرر المظنون واجب فما ظنك بالمعلوم ، لأنه عالم بوجوبه واستحقاقه العقاب مع قدرته على براءة ذمته بالوصية ) .