الوصايا والمواريث — الصفحة ١٦٢

كون الوصية مسقطة للتكليف ، لا بدلا عنه

مشروعية كون استنابة المكلف كمباشرته ، فلا يقدح وجوب ( 1 ) المباشرة ، نعم

في مقام لم يدل الدليل على مشروعية النيابة كالصلاة والصوم عن الحي ،

والحج مع التمكن ( 2 ) من المباشرة ، يتعين المباشرة ، لعدم ثبوت كون فعل الغير

فعلا له في ذلك المقام .

الأصل إرادة المباشرة لتحصيل الواجبات

والأصل في ذلك : أن جميع الواجبات يراد حصولها من المكلف ، فهو

مأمور بتحصيلها مباشرة ،

حصول الواجب التوصلي من غير المكلف مسقط للوجوب عن المكلف

فإن دل دليل خارجي على كون الواجب توصليا

كان حصوله من غيره مسقطا للوجوب عن المكلف ، ولا يحتاج إلى نية النيابة .

وإن علم أنه من العبادات ، أو لم يعلم كونه توصليا ، فإن دل دليل

عموما ، أو في خصوص مورد على مشروعية النيابة فيه ،

كون النيابة في الواجبات التعبدية نوع امتثال للواجب

وأن فعل النائب في

حكم مباشرة المنوب عنه ، كان الاستنابة مع فرض حصول الفعل من النائب

نوع امتثال للواجب لا مجرد إسقاط ، وإذا فرض كونه فردا من أفراد الامتثال

بحكم أدلة تنزيل فعل النائب بمنزلة مباشرة المنوب ، رجع الأمر بالفعل

- كالصلاة مثلا - إلى إرادة تحصيلها مباشرة ، أو ما هو في حكم المباشرة ،

فالايجاد بالنائب فرد من المأمور به ، فإذا فات المكلف بالمباشرة وتمكن من

الايجاد بالنائب

كون الوصية مسقطة للتكليف ، لا بدلا عنه

- والمفروض قيام الدليل على أن فعل النائب بعد الموت تبرعا

كان أو بالاستنابة بأجرة أو بغيرها بمنزلة مباشرة الشخص له - وجبت ،

فالوصية مسقطة لا بدل ، لأن البدل هو تحصيل الفعل بالنيابة لا مجرد

الاستنابة ، وإنما كانت استنابة الموصي مسقطة ، لأنه لا يقدر على أزيد منها . -

وهذا المقدار وإن لم يشمله الخطاب بفعل الواجب ، مثل قوله : صل مثلا ، إلا

( 1 ) في ( ص ) و ( ع ) : ( في وجوب ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) و ( ع ) و ( ق ) ، إلا أنه شطب على كلمه ( التمكن ) في ( ق ) .