الوصايا والمواريث — الصفحة ١٦١

عدم منافاة النيابة للتكليف بالمباشرة

مسألة

[ 1 ]

الأقوى وجوب الوصية بما وجب على المكلف من العبادات البدنية ،

التي فاتته لعذر أو لغير عذر . وفاقا لصريح غير واحد ( 1 ) وظاهر آخرين ( 2 ) ،

وحيث إن الموصي لا يتمكن إلا من فعل سبب هذا البدل - وهو الأمر

والايصاء - وجب ، فالمأمور به في الحقيقة هو التوصل إلى فعل البدل ، لأن

مشروعية فعلها عنه بعد الموت ولو لم يوص ، وأن فعل النائب كفعله ، بل

فعله ، الثابت بأدلة النيابة عن الميت ، وأنه قضاء عنه وتدارك لما فات عنه ،

تدل على أن الواجب على المكلف تحصيل الفعل إما بنفسه ، أو بمن يكون فعله

فعلا له في إبراء الذمة .

ولا ينافي هذا وجوب المباشرة في العبادات ، لأن المفروض بعد

( 1 ) منهم المفيد في المقنعة : 823 ، والحلي في السرائر 3 : 184 . ( 2 ) مثل جامع المقاصد 10 : 120 .