الوصايا والمواريث — الصفحة ١٥٩

ترجيح القول الأول

منجزا ، كما يشهد بذلك قوله في رواية أبي بصير : ( أعتق ثم أوصى بوصية

أخرى ) ( 1 ) وقوله في رواية ابن همام : ( فكان جميع ما أوصى به يزيد على

الثلث ) ( 2 ) . ومثله يحتمل في معقد إجماع الخلاف المتقدم ( 3 ) فلاحظ .

نعم ، ربما يأبى عن حمل رواية ابن همام على الوصية حكم الإمام

عليه السلام بتقديم العتق ، مع أن الحكم في تعدد الوصايا ملاحظة الأسبق ،

إلا أنه يمكن حمله على أن الإمام عليه السلام فهم تقديم الاعتاق في الذكر .

وربما يحمل الوصية في هذه الرواية على ما يعم العتق المنجز ،

وفيه ما لا يخفى .

وربما يستدل لهذا القول ببعض أخبار أخر أضعف مما تقدم ، ويرتكب

في تقريب الاستدلال بها وجوه ضعيفة .

ترجيح القول الأول

والانصاف إن كلا من القولين ( 4 ) لا يخلو عن رواية ، بل روايات

ظاهرة فيه ) إلا أن روايات القول الأول لعلها أظهر ، ولو سلم التساوي كانت

هي بالتقديم أولى لمخالفتها لمذهب الجمهور ، كما عن الانتصار ( 5 ) والخلاف ( 6 )

وغيره ( 7 ) .

وربما يستغرب هذا الحمل بأنه ليس في هذه الأخبار - على كثرتها -

إشارة إلى كون ذلك مذهب العامة ، وهو غريب ، إذ الموجود في أخبار علاج

( 1 ) تقدمت في الصفحة : 155 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة : 155 . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 151 . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : كلا القولين . ( 5 ) الإنتصار : 224 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الوصايا ، المسألة : 12 . . ( 7 ) السرائر 3 : 5 و 200 .