الوصايا والمواريث — الصفحة ١٥٧

الجواب عن رواية ابن يقطين

للرجل أن يجعله بحيث يصير بعد خروجه عن ملكه مصروفا فيما يريده من

تملك أحد له أو الصرف في جهته .

وكأن المستدلين بهذه الأخبار جعلوا الحجر على المريض مفروغا عنه

عند السائلين عن ( 1 ) الإمام عليه السلام ، وإنما سألوا عن المقدار المحجور فيه .

ولا يخفى ما فيه ، بل الذي يظهر للمتأمل أن المفروغ عنه عندهم وعند

كل أحد - مع قطع النظر عن مشروعية الوصية - : تسلط الورثة على جميع

المال ، وأنه لا يرتفع ذلك بتوصية الميت بأن يصرف شئ من ماله بعد

خروجه عن ملكه إلى ما يريد ، لكن لما شاع حكم الشارع بنفاذ الوصية في

الجملة ، سألوا عن المقدار الذي ينفذ فيه الوصية ( فأجاب الإمام عليه السلام

بالثلث ، وليس هذا حجرا على الانسان ، ولذا يشترك فيه الصحيح والمريض ،

فعدهم المريض من المحجور عليه بالنسبة إلى الوصية بأزيد من الثلث ليس

على ما ينبغي .

وبالجملة ، فالمتأمل في هذه الأخبار يظهر له أن السؤال عما يمكن أن

يكون بعد الموت للانسان بأن يوصي في حياته لأن يصرف بعد مماته ، لا عما

يستقل الانسان قبل الموت بالتصرف [ فيه ] ( 2 ) مضافا إلى أن حمل الموت في

هذه الأخبار على مرض الموت خلاف الظاهر ، بل ليس من مجاز المشارفة

كما يتخيل .

مضافا إلى أن في ذيل رواية ابن سنان ( 3 ) وطرفي رواية

( 1 ) كذا في النسخ ، ولعل الأصح : من . ( 2 ) لم يرد في ( ق ) . ( 3 ) تقدمت هذه الرواية في الصفحة : 152 - 153 .