الوصايا والمواريث — الصفحة ١٥٦

الجواب عن رواية ابن يقطين

فرض اختصاصها بالبيع مع ما ذكر في محله من الحيل الشرعية لتحليل ما

يراد أخذه من الربا ،

الجواب عن أخبار عدم الاستقلال بالتصرف في أزيد من الثلث عند الموت

وبالجملة ، فنعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال كما

ورد في أخبار الربا ، جوابا عن اعتراض العامة على الإمام عليه السلام ( 1 ) ، الراجع

إلى ما ذكر هنا من لزوم اختلال حكمة تحريم الربا .

وأما ما دل من الأخبار على أن الانسان لا يستقل بالتصرف في أزيد

من ثلثه في آخر عمره ( 2 ) فالظاهر منها الوصية .

الجواب عن النبوي

أما النبوي ( 3 ) ، فلأن ظاهر التصدق بالثلث على الانسان في آخر عمره

أن يعطى شيئا لا يستحقه ، وليس ذلك إلا في الوصية ، إذ فيها ينتقل المال إلى

الموصى له في زمان لا يملكه الانسان بل يملكه وارثه ، وإلا فهو ماله ما دام

حيا ، لا معنى للتصدق به عليه ليتصرف فيه بالتصرفات الناقلة والمتلفة .

نعم ، لو كان هنا ما يقتضي خروج الانسان عن المالكية أو الاستقلال

بها عند الموت ، فرخص الله له في الثلث ، كان هذا الترخيص حقيقا بأن

يعبر عنه ( 4 ) فافهم فإنه لا يخلو عن دقة ما .

الجواب عن رواية ابن يقطين

ومنه يظهر الجواب عن رواية علي بن يقطين ، والروايات الثلاث التي

بعدها ( 5 ) فإن السؤال عن المقدار الذي يستحقه الانسان من ماله لا يصح

إلا بأن يكون الاستحقاق في زمان يتحقق المقتضي لخروج المال عن ملكه ،

فعنى قوله : ( ما للرجل من ماله عند موته ؟ ) أي مقدار من المال يصح

( 1 ) انظر الوسائل 12 : 466 ، الباب 6 من أبواب الصرف ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 13 : 361 ، الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا ( 3 ) مستدرك الوسائل 14 : 96 ، الباب 9 من أبواب الوصايا ، الحديث 3 . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : يعبر به عنه . ( 5 ) تقدمت في الصفحة : 152 - 153 .