الوصايا والمواريث — الصفحة ١٥٥

رد اشكال اختلال الحكمة

وزاد في رواية أخرى : ( وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ) ( 1 ) .

وخبر أبي بصير : ( إذا أعتق رجل عند موته خادما له ، ثم أوصى

بوصية أخرى ، ألغيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه ، إلا أن يفضل من

ثلثه بما يبلغ الوصية ) ( 2 ) .

ورواية إسماعيل بن همام : ( في رجل أوصى عند موته بمال لذوي

قرابته ، وأعتق مملوكا له ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث ، كيف

نصنع في وصيته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذ ) ( 3 ) .

مناقشة قول المخالفين

وفي الكل نظر : أما الأصل ، فلوضوح فساده .

أما ما في المختلف ، من أن المقتضي لحصر الوصية : النظر في حق

الورثة ( 4 ) فهو وإن كان ربما يستفاد من الأخبار ( 5 ) إلا أن التتبع في أحكام

المسألة ،

مراعاة حق الورثة حكمة لا علة

وفي غيرها من أحكام الفقه ، يوجب الجزم بكونها حكمة في الحكم ،

لا علة يدور معها الحكم وجودا وعدما ، وإلا لكان ما يتلفه المريض في

مرضه محسوبا من الثلث .

رد اشكال اختلال الحكمة

وأما ما ذكر من لزوم اختلال الحكمة المقتضية لحصر الوصية في الثلث ،

فنظائره في الفقه أكثر من أن تحصى ، فإن بيع الأثمان يعتبر فيه التقابض ،

بخلاف الصلح عليها ، فيجوز لكل أحد الالتجاء إلى الصلح ، وكذلك الربا على

( 1 ) الوسائل 13 : 365 ، الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 4 ، وفيه : ( ولهم ما بقي ) . ( 2 ) الوسائل 13 : 365 ، الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل 13 : 458 ، الباب 67 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 . ( 4 ) المختلف : 514 . ( 5 ) راجع الوسائل 13 : 358 - 370 ، الأبواب 8 و 9 و 10 و 11 في أحكام الوصايا .