الوصايا والمواريث — الصفحة ١٥٣

الاستدلال بما دل على التفرقة في العطية بين حالتي الصحة والمرض

( قال : للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة

امضاؤه ) ( 1 ) .

والمحكي عن البحار ، عن الهداية ، عن الصادق عليه السلام : ( الوصية

على كل مسلم - إلى أن قال - : ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فإذا أوصى

بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ) ( 2 ) .

ومصححة شعيب : ( عن الرجل يموت ، ما له من ماله ؟ قال : له الثلث ،

والمرأة كذلك ) ( 3 ) .

الاستدلال بما دل على التفرقة في العطية بين حالتي الصحة والمرض

وما دل على التفرقة في العطية بين حالتي الصحة والمرض ، مثل رواية

سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في عطية الوالد لولده ، قال : أما إذا كان

صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأما في مرضه فلا يصلح ) ( 4 ) .

وفي رواية جراح : ( قال : إذا كان صحيحا جاز ) ( 5 ) .

وعن سماعة - أيضا - عن الصادق عليه السلام : ( عن الرجل يكون لامرأته

عليه صداق أو بعضه ، فتبرئ ذمته في مرضها ، قال : لا ، ولكن إن وهبته

( 1 ) التهذيب 9 : 242 ، الحديث 939 . ( 2 ) البحار 103 : 207 ، الحديث 17 . والهداية ( الجوامع الفقهية ) : 63 ، وفيهما : ( الوصية حق على . . . ) . ( 3 ) الوسائل 13 : 362 ، الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 ، وفيه : ( وللمرأة أيضا ) . ( 4 ) الوسائل 13 : 384 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 11 . ( 5 ) الوسائل 13 : 384 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 14 ، وفيه : ( إذا أعطاه في صحته جاز ) .