الوصايا والمواريث — الصفحة ١٥٢

الاستدلال بما دل على عدم استحقاق الانسان عند موته أزيد من ثلث ماله

وأتى في وصيته بالمنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ، وترك لأهل الميراث

ميراثهم ) ( 1 ) .

وقول علي عليه السلام : ( لا أبالي أضررت بولدي أم سرقتهم ذلك

[ المال ] ( 2 ) ) ( 3 ) دل على التسوية في عدم المشروعية بين السرقة والاضرار

بالورثة ، المتحقق تارة بالوصية بأزيد من الثلث ، وأخرى بالمحاباة به في

ضمن العقود المنجزة .

الاستدلال بحكمة حصر الوصية في الثلث

مع أن خروج المنجزات من الأصل يوجب اختلال حكمة حصر

الوصية في الثلث ، لامكان التجاء كل من يريد الزيادة في الوصية إلى عقد

منجز ، فيعاوض جميع ماله بدرهم فرارا عن رد الوصية .

الاستدلال بما دل على عدم استحقاق الانسان عند موته أزيد من ثلث ماله

وما دل من الأخبار على أنه لا يستحق الانسان عند موته أزيد من

ثلثه بحيث يستقل بالتصرف فيه ، مثل النبوي : ( إن الله قد تصدق عليكم

بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم ) ( 4 ) .

ومصححة علي بن يقطين : ( سألت أبا الحسن عليه السلام ، وقلت : ما للرجل

من ماله عند موته ؟ فقال : الثلث ، والثلث كثير ) ( 5 ) .

ورواية ابن سنان المروية في زيادات التهذيب ، عن الصادق عليه السلام :

( 1 ) الوسائل 13 : 358 ، الباب 8 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول . ( 2 ) من المصدر . ( 3 ) الوسائل 13 : 356 ، الباب 5 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول ( 4 ) مستدرك الوسائل 14 : 96 ، الباب 9 من أبواب الوصايا ، الحديث 3 ، وفيه : ( إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم ) . ( 5 ) الوسائل 13 : 363 ، الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 8 ، وفيه : ( عن الحسين بن علي بن يقطين ) .