الوصايا والمواريث — الصفحة ١٤٠

الفصل السادس : في اللواحق

ولم يجز الورثة صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع ، وهي ثلاثة أسهم من

ستة ، وفي السدسين بالمحاباة ، وهي سهمان ، هما الثلث من ستة ، فيكون ذلك

خمسة أسداس العبد ، وبطل في الزائد وهو سدس ، فيرجع على الورثة .

والمشتري بالخيار إن شاء فسخ ، لتبعض الصفقة ، وإن شاء أجاز . ولو بذل

العوض عن السدس ، كان الورثة بالخيار ، بين الامتناع والإجابة ، لأن حقهم

منحصر في العين .

الخامسة : إذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها صح العقد

والعتق ، وورثته إن أخرجت من الثلث . وإن لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف

في المنجزات .

السادسة : لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته ، ثم أصدقها الثلث الآخر ،

ودخل ثم مات ، فالنكاح صحيح وبطل المسمى ، لأنه زائد على الثلث وترثه .

وفي ثبوت مهر المثل تردد ، وعلى القول الآخر يصح الجميع .