الوصايا والمواريث — الصفحة ١٣٦

الفصل السادس : في اللواحق

وللأخوات ثلاثة ، وللإخوة ستة .

ولو كان له زوجة وبنت وقال : مثل نصيب بنتي ، فأجاز الورثة كان له

سبعة أسهم ، وللبنت مثلها ، وللزوجة سهمان . ولو قيل : لها سهم واحد من

خمسة عشر كان أولى .

ولو كان له أربع زوجات وبنت . فأوصى بمثل نصيب إحداهن كانت

الفريضة من اثنين وثلاثين ، فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية ،

وله سهم كواحدة ، ويبقى سبعة وعشرون للبنت . ولو قيل : من ثلاثة وثلاثين

كان أشبه .

الثانية : لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده ، قيل : تبطل الوصية ، لأنها

وصية بمستحقه ، وقيل : تصح ، فيكون كما لو أوصى بمثل نصيبه ، وهو أشبه .

ولو كان له ابن قاتل ، فأوصى بمثل نصيبه ، قيل : صحت الوصية ، وقيل :

لا تصح ، لأنه لا نصيب له ، وهو أشبه .

الثالثة : إذا أوصى بضعف نصيب ولده ، كان له مثلاه . ولو قال : ضعفاه

كان له أربعة ، وقيل : ثلاثة ، وهو أشبه أخذا بالمتيقن ، وكذا لو قال : ضعف

ضعف نصيبه .

الرابعة : إذا أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرقة جاز صرف كل ما في

بلد إلى فقرائه ، ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز أيضا . ويدفع

إلى الموجودين في البلد ، فلا يجب تتبع من غاب . وهل يجب أن يعطى ثلاثة

فصاعدا ؟ قيل : نعم ، وهو الأشبه ، عملا بمقتضى اللفظ ، وكذا لو قال : أعتقوا

رقابا ، وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد ، إلا أن يقصر ثلث مال الموصي .

الخامسة : إذا أوصى لانسان بعبد معين ، ولآخر بتمام الثلث ، ثم حدث

في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له كان للموصى له الآخر تكملة