الوصايا والمواريث — الصفحة ١٢٨

الوصي العدل إذا فسق بعد موت الموصي

ثم قال : وأما ما احتج به على اعتبار ظهور العدالة ، بأن الفسق لما كان

مانعا فلا بد من العلم بانتفائه ، وذلك هو اشتراط العدالة ، فواضح المنع ، لأن

المانع لا يشترط العلم بعدمه في التأثير ، بل عدم العلم بوجوده [ كاف ] ( 1 ) ،

كما هو الشأن في كل مانع ( 3 ) انتهى كلامه رفع مقامه .

أقول : ليت شعري ما الذي دل على اشتراط عدم ظهور الفسق غير

عدم كون الفاسق محلا للاستئمان ، وما الذي دل على عدم استئمان الفاسق غير

ما دل على وجوب التبين في خبره ، الذي هو بعينه جار في المجهول ، ولذا

لم يقل أحد بهذا التفصيل في غير هذا المقام مما اشترط فيه العدالة ، والظاهر

أن القول به في المقام خرق للاجماع المركب .

وأما ما ذكره أخيرا من حكاية الاحتجاج والمنع ، فالتحقيق فيه : أن

المانع وغيره من أجزاء العلة سواء في وجوب العلم بعدمه ، إلا أن المانع

[ والشرط إن كانا وجوديين ، كان الأصل عند الشك فيهما العدم ، فينتفي

المشروط ويثبت الممنوع ، لأن الأصل بمنزلة العلم ] ( 3 ) ، ولذا لو فرض الشرط

عدميا والمانع عدميا ، كان الأصل عند الشك فيهما العدم ، فيثبت الشروط

وينتفي الممنوع ، عكس الأول .

الوصي العدل إذا فسق بعد موت الموصي

ثم على تقدير عدم اشتراط العدالة ( لو أوصى إلى عدل ) من حيث

كونه كذلك ( ففسق بعد موت الموصي ) بما يرفع الاعتماد عليه إن كان الداعي

( 1 ) لم ترد في ( ق ) . ( 2 ) المسالك 1 : 326 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين وردت في ( ص ) و ( ع ) وهامش ( و ) ، وفي متن ( ق ) وردت العبارة التالية أيضا : والأصل قائم مقام العلم والشرط إن كان وجوديا أيضا كان الأصل عند الشك عدمه أيضا فينتفي المشروط .