الوصايا والمواريث — الصفحة ١٢٧

القول بكفاية عدم ظهور الفسق ومناقشته

المشروط بانتفائه المتحقق في المجهول الحال ، ولا يحتاج فيه إلى نفي الملكة

بأصالة عدمها - كما في غيرها من الشروط المشكوكة - لأن الشرط هو الوثوق

الشرعي المتحقق بالملكة ، وهو معلوم الانتفاء في المجهول ، لا أن نفس الملكة

شرط ، والأصل عدمها عند الشك ، ولذا لم يكن طرح خبر مجهول ( 1 ) الحال

متوقفا على أصالة عدم الملكة ، وليس الفسق مانعا هنا ، بل ولا في المقامات

التي اعتبر فيها العدالة ، لأجل الوثوق .

القول بكفاية عدم ظهور الفسق ومناقشته

نعم ، إلا على مذهب [ من ] ( 2 ) يجعل الاسلام وعدم ظهور الفسق دليلا

على العدالة ، والكلام بعد الاغماض عن هذا القول والفراغ عن بطلانه ،

بل القائل بهذا القول لا ينكر اشتراط العدالة ولا يوجب الفسق مانعا ،

إلا أنه يدعي أصالة العدالة في المسلم المجهول الحال .

وكيف كان ، فالظاهر أن المسألة - هنا وفي نظيره من المقامات -

لا ينبغي أن [ يكون ] ( 3 ) محلا للخلاف والاشكال . [ نعم ، حكى صاحب

المسالك هنا القول بكفاية عدم ظهور الفسق ] ( 4 ) ، حيث ذكر - في رد استدلال

المشترطين للعدالة ، بأن الفاسق ليس أهلا للاستئمان - : إنه لا يلزم من عدم

أهلية الفاسق للاستئمان في قبول الخبر ، اشتراط العدالة هنا ، لوجود الواسطة

بينهما ، وهو المستور والمجهول الحال ، فإنه لا يصح رميه بالفسق ، بل يعزر

واصفه به ، فلا يدخل في المدلول - إلى أن قال - : وبالجملة لا ريب في

اشتراط عدم ظهور فسقه ، أما اشتراط ظهور عدالته ففيه بحث .

( 1 ) في ( ق ) : المجهول . ( 2 ) لم ترد في ( ق ) . ( 3 ) لم ترد في ( ق ) . ( 4 ) ما بين المعقوفتين مشطوب عليه في ( ق ) .