الوصايا والمواريث — الصفحة ١٢٦

عدم كفاية عدم ظهور الفسق

انعدام المشروط بانعدام الشرط ، استغراب لما اتفقوا عليه ظاهرا ، لشهادة

كلماتهم التي يستفاد منها بأدنى تأمل : أن العدالة إنما اعتبرت طريقا شرعيا

إلى الواقع ، فإذا أحرز الواقع لم يقدح انتفاؤها .

ثم إن الوثوق المذكور شرط لتحقق ولاية الوصي ، فكما أنه لو أوصى

إلى فاسق كان لغوا غير مؤثر ، فلو أوصى إلى من يعتقد عدالته ، فاعتقده

الغير فاسقا لم يكن له ترتيب أحكام الوصي عليه ، لأن تصرفاته غير

مأمونة ، وفساد وصايته في الواقع ، ولا يكفي وثوق الموصي فقط ، فإنه إنما

اعتبر ( 1 ) ليوثق بتصرفاته .

نعم ، لو كان مجهول الحال عند الغير أمكن الحكم بجواز المعاملة معه ،

لأصالة صحة وصايته ، ونظير ذلك قيم الحاكم الذي نصبه باعتقاد العدالة مع

فسقه واقعا .

ثم إن مقتضى اشتراط العدالة في كلام الجماعة : عدم كفاية عدم ظهور

الفسق ، خصوصا بعد ملاحظة تعليل المنع في الفاسق بوجوب التبين في خبره

الثابت في مجهول الحال ، للاجماع على لحوق المجهول بالفاسق في عدم

الاعتناء بأفعاله ، ولأن ظاهر أدلة اعتبار العدالة في موارد اعتبارها هو

اعتبار وجود ما يوجب الوثوق بفعل الشخص وقوله ، وعدم الاعتناء

بالفاسق ليس لفسقه ، بل لعدم الأمن ، وعدم الرادع الموجب للوثوق به ،

وإلا فالفسق بنفسه ليس أمارة للخيانة ومخالفة الحق ، وهذا المعنى لا يتفاوت

فيه الفاسق والمجهول .

فتحقق من ذلك : أن الوثوق المحرز لملكة العدالة شرط ينتفي

( 1 ) وفي ( ص ) و ( ع ) : اعتبرت .