الوصايا والمواريث — الصفحة ١٢٤

العدالة شرط علمي لا واقعي

فسقه وشرطها له فالأقرب اتباع شرطه ( 1 ) انتهى .

فاشتراط العدالة فيما لا يتعلق بحق الورثة محل تأمل .

العدالة شرط علمي لا واقعي

ثم إنها على تقدير اعتبارها ليست على حد سائر الشروط شرطا

واقعيا في وصاية الوصي ، وإن لم يعلم به الموصي ، بل هي شرط علمي لصحة

الايصاء ، فلو أومى إلى من لا يعلم عدالته لم يصح الايصاء وإن كان عدلا

في نفس الأمر .

ولو أوصى إلى من ظاهره العدالة وكان فاسقا في نفس الأمر ، صحت

وصايته ونفذ عمله على طبق [ الوصاية ] ( 2 ) ، وليس ضامنا كالأجنبي ،

فلو تبين فسقه حين العمل ، ولكن ثبت مطابقة عمله للوصية بشهادة عدلين

لم يضمن .

ولو أوصى إلى فاسق جازما بأنه يقوم بما أوصى به ، واثقا بكون

تصرفاته على طبق المصلحة صح .

وبالجملة ، فاشتراطها هنا نظير اشتراطها في الاستنابة للعبادات

اللازمة ، فالشرط في الحقيقة هو وثوق الموصي شرعا بسبب العدالة ،

أو حقيقة من جهة القطع بعدم المخالفة ، وكون اشتراطها على هذا الوجه هو

الذي يقتضي استدلالهم بأن الوصية إلى الفاسق ركون إليه في أفعاله منهي

عنه بالآية ( 3 ) ، وأنها أمانة ، والفاسق غير مؤتمن ، لوجوب التبين في خبره .

( 1 ) التذكرة 2 : 441 ( 2 ) لم ترد في ( ق ) . ( 3 ) وهي قوله تعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ) هود : 113 .