الوصايا والمواريث — الصفحة ١٢٢

رد القول بعدم اعتبار العدالة

اللهم إلا أن يدعى أن المال المذكور يصير بالوصية محبوسا على

المصرف المذكور ، ولا تسلط للميت عليه ، فيجب صرفه في المصرف

المذكور ، فلا يجوز أن يتولى ذلك من لا وثوق بفعله ، وتولية الميت له يكون

تولية على المال في زمان لا سلطنة له عليه ، وأدلة نفوذ وصيته تدل على

تسلطه على ماله ، فإذا جعل ماله محبوسا في مصرف كان هو كغيره في عدم

جواز تفويض ذلك إلى من لا وثوق بفعله ، وذلك نظير الوقف ، فإنه وإن

كان الواقف مسلطا على وقفه بأي وجه كان ، إلا أنه بعد فرض وقفه على

وجه من الوجوه ( 1 ) ليس له أن يولي أمره الفاسق .

ودعوى : أن التولية ليست بعد الوقف والوصية وإنما هي في ضمنهما ،

مدفوعة : بما عرفت من أن التولية ليست ( 2 ) من القيود اللاحقة لنفس الوقف

والوصية ، وإنما هي ( 3 ) جعل مستقل في ضمنهما يشبه الشروط في ضمن

العقود ، بل أولى بالاستقلال ، ولذا لا يبطل أصل الوقف والوصية بتولية

الفاسق - بناء على اشتراط العدالة - وإنما يلغو التولية .

لكن الانصاف أن المسألة لا تصفو عن الاشكال ، فإن التولية في

الوقف ترجع إلى التولية على مال الغير وهو الموقوف عليه ، بخلاف ما نحن

فيه ، فدعوى : وجوب مراعاة المصلحة ، أو عدم المفسدة عليه فيما لا يرجع

إلا إلى نفسه من مصارف الثلث ، محل نظر ، فكان القول بالتفصيل في المسألة

بين ما يتعلق بحق الغير - ولو كان صيرورته حقا بنفس الوصية كالوصية

( 1 ) في ( ق ) : الوجه . ( 2 ) في ( ق ) : ليس . ( 3 ) في ( ق ) : هو .