الوصايا والمواريث — الصفحة ١٢١

رد القول بعدم اعتبار العدالة

للفاسق ( 1 ) .

هذا مع أن إبقاء الوصية على ما أوصى وعدم تبدلها يحصل بالتزام

ضم أمين إلى الوصي المذكورة ليكون ناظرا عليه ، كما يظهر من العلامة في

التحرير في مسألة الايصاء إلى الخائن ( 2 ) .

رد القول بعدم اعتبار العدالة

هذا ، ( و ) مما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ما ( قيل ) من أنه

( لا ) يعتبر العدالة ( لأن المسلم محل للأمانة كما في الوكالة والاستيداع ) ( 3 )

وقد عرفت أن مبنى هذين الأمرين ليس على ملاحظة المصلحة ، بل ولا عدم

المفسدة ، ولذا لا اختصاص لهما بالمسلم فضلا عن العادل ، وتولية الغير على

حق الغير يعتبر فيه ملاحظة عدم المفسدة لا أقل من ذلك .

( و ) ظهر أيضا ضعف قولهم ( لأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي

فيتحقق بتعيينه ) فقد عرفت أنه ليس للموصي تعريض مال الوارث

للتلف ، وكذا تولية الفاسق على ما جعله للفقراء ، التي يرجع إلى عدم تعلق

غرضه بوصوله إليهم .

ودعوى أنه قد يثق بإيصاله إليهم ، خروج عن المتنازع ، إذ النزاع في

الفاسق مع قطع النظر عن صفة زائدة توجب الظن بفعله .

نعم ، قد يشكل فيما لا حق للغير فيه ، وإنما الحق للميت ، مثل ما إذا

جعله وصيا في صرف ثلثه فيما يرجع إلى الميت من النيابة في العبادات ، فإنه

لا دليل في المقام على وجوب مراعاة المصلحة أو عدم المفسدة .

( 1 ) في ( ق ) زيادة : ( وفي ما نحن فيه ) وبعدها عبارة مشطوب عليها . ( 2 ) التحرير 1 : 303 . ( 3 ) أنظر السرائر 3 : 189 .