الوصايا والمواريث — الصفحة ١٢٠

اعتبار العدالة عند المشهور

الفاسق عليه جنفا ، وتعريض الورثة للتضرر ، وإن كان ثلث الموصي ، فإن

أوصى به لجهة عامة كالفقراء ، كانت الوصية تولية لغير الأمين على حقوق

الغير .

ودعوى أن الموصي إنما جعله حقا للغير على هذا الوجه الخاص ، وهو

أن يكون النظر فيه لذلك الشخص ، مدفوعة بمنع كون القيد مقوما للوصية ،

وإلا لزم على تقدير موت الوصي ، أو عجزه ، أو ظهور خيانته انتفاء الوصية ،

وليس كذلك إجماعا ، فتولية الفاسق على مال الفقراء - فيما نحن فيه - مطلب

آخر لم يمضه الشارع ، لمخالفته للمشروع .

وعموم مثل قوله عليه السلام : ( جائز للميت ما أوصى على ما أوصى به

إن شاء الله ) ( 1 ) - لو سلم عدم اختصاصه بالقيود المقومة للوصية الراجعة إلى

أنحاء الوصية نظير قوله عليه السلام : ( الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ) ( 2 ) في

عدم الدلالة على جواز تولية الفاسق ، فلا يشمل جعل الوصي - معارض

بعموم التعليل في آية التثبت ، والظاهر حكومته عليه ، ولذا لم يجز للحاكم أن

يولي الفاسق في الأمور الحسبية ، ولم يجز للأب استئمان الفاسق على مال

ولده الصغير .

وبالجملة ، عموم التعليل مانع عن تولية الفاسق على أمر ، إلا الأمور

التي لا يجب شرعا ملاحظة المصلحة أو عدم المفسدة فيها ، كتوكيل الفاسق في

ماله ، وإيداعه إياه ، فإن المقصود ليس استصلاح المال ، ولذا جاز هبته

( 1 ) الوسائل 13 : 454 ، الباب 63 ، من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول ، وفيه : على ما أوصى إن شاء الله . ( 2 ) الوسائل 13 : 295 ، الباب 2 من أبواب أحكام الوقوف ، الحديث 2 .