الوصايا والمواريث — الصفحة ١١٤

الفصل الرابع : في الموصى له

قيمته أعتق ، وكان الموص به للورثة . وإن كانت قيمته أقل ، أعطي الفاضل .

وإن كانت أكثر ، سعى للورثة فيما بقي ، ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له

به ، فإن بلغت ذلك ، بطلت الوصية ، وقيل : تصح ، ويسعى في الباقي كيف

كان ، وهو حسن .

وإذا أوصى بعتق مملوكه وعليه دين ، فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين

مرتين ، أعتق المملوك ويسعى في خمسة أسداس قيمته . وإن كانت قيمته أقل ،

بطلت الوصية بعتقه ، والوجه أن الدين يقدم على الوصية فيبدأ به ، ويعتق منه

الثلث مما فضل عن الدين . أما لو نجز عتقه عند موته ، كان الأمر كما ذكرنا

أولا ، عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام .

ولو أوصى لمكاتب غيره المطلق ، وقد أدى بعض مكاتبته ، كان له من

الوصية بقدر ما أداه .

ولو أوصى الانسان لأم ولده ، صحت الوصية من الثلث ، وهل تعتق من

الوصية أو من نصيب ولدها ؟ قيل : تعتق من نصيب ولدها ، وتكون لها

الوصية . وقيل : بل تعتق من الوصية ، لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية .

وإطلاق الوصية يقتضي التسوية ، فإذا أوصى لأولاده ، وهم ذكور

وإناث ، فهم فيه سواء ، وكذا لأخواله وخالاته ، أو لأعمامه وعماته ، وكذا

لو أوصى لأخواله وأعمامه ، كانوا سواء على الأصح ، وفيه رواية مهجورة .

أما لو نص على التفضيل اتبع .

وإذا أوصى لذوي قرابته ، كان للمعروفين بنسبه ، مصيرا إلى العرف .

وقيل : كان لمن يتقرب إليه ، إلى آخر أب وأم له في الاسلام ، وهو غير مستند

إلى شاهد .

ولو أوصى لقومه ، قيل : هو لأهل لغته . ولو قال لأهل بيته دخل فيهم