الوصايا والمواريث — الصفحة ١١٣

الفصل الرابع : في الموصى له

الفصل الرابع ( 1 )

في الموصى له

ويشترط فيه الوجود ، فلو كان معدوما لم تصح الوصية له ، كما لو

أوصى لميت ، أو لمن ظن وجوده ، فبان ميتا عند الوصية ، وكذا لو أوصى

لما تحمله المرأة ، أو لمن يوجد من أولاد فلان .

وتصح الوصية للأجنبي والوارث ، وتصح الوصية للذمي ، ولو كان

أجنبيا ، وقيل : لا يجوز مطلقا ، ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام والأول

أشبه . وفي الوصية للحربي تردد ، أظهره المنع .

ولا تصح الوصية : لمملوك الأجنبي ، ولا لمدبرة الأجنبي ، ولا لأم ولده ،

ولا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا ولو أجازه مولاه ،

وتصح لعبد الموصي ولمدبره ، ومكاتبه ، وأم ولده .

ويعتبر ما يوصي به لمملوكه ، بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر

( 1 ) لم نقف على شرح المؤلف قدس سره لهذا الفصل بأكمله .