الوصايا والمواريث — الصفحة ١٠٩

عدم ثبوت الوصية بالولاية إلا بعدلين

وشهدا بذلك ، قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المولود ، وقيل : يكره ، وهو

أشبه .

ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا ما يجر به نفعا أو يستفيد

منه ولاية . ولو كان وصيا في إخراج مال معين ، فشهد للميت بما يخرج به

ذلك المال من الثلث ، لم يقبل .

مسائل أربع

الأولى : إذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم ، أعتق ثلثهم بالقرعة ،

ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفي الثلث ، وتبطل الوصية فيمن

بقي . ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده ، استخرج ذلك العدد بالقرعة ،

وقيل : يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد والقرعة على الاستحباب ،

وهو حسن .

الثانية : لو أعتق مملوكه عند الوفاة ، منجزا وليس له سواه ، قيل : أعتق

كله ، وقيل : ينعتق ثلثه ، ويسعى للورثة في باقي قيمته ، وهو أشهر ، ولو أعتق

ثلثه يسعى في باقيه . ولو كان له مال غيره ، أعتق الباقي من ثلث تركته .

الثالثة : لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ، فإن لم يجد ، أعتق من

لا يعرف بنصب . ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ، ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن

الموصي .

الرابعة : لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين ، فلم يجد به لم يجب شراؤها ،

وتوقع وجودها بما عين له . ولو وجدها بأقل ، اشتراها وأعتقها ودفع إليها

ما بقي ) .