الوصايا والمواريث — الصفحة ١٠٨

عدم ثبوت الوصية بالولاية إلا بعدلين

ولو نوقش في كون العطف بعد الملاحظة ، كفى في اعتبار العدالة - بعد

الأصل - بعض الروايات ( 1 ) .

ومقتضى إطلاق الآية - كبعض الروايات - : عدم الانحصار في أهل

الذمة ، إلا أن الاطلاق في الآية ينصرف إلى الغالب في زمان صدور الآية ،

من عدم اختلاط المسلمين في صدر الاسلام إلا بأهل الكتاب من الكفار .

نعم ، في بعض الروايات إلحاق المجوس مشروطا بعدم التمكن من

الذمي ، معللا بقوله صلى الله عليه وآله سلم : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) ( 2 ) ، لكن

المشهور خلافه ، لأن إطلاق الذمي - في كلامهم - ينصرف إلى خصوص أهل

الكتاب ، وإن كان المجوس أهل ذمة أيضا ، ولو سلم الاطلاق كان أيضا

مخالفا للرواية المشترطة بعدم أهل الكتاب ( 3 ) .

شهادة النساء في الوصية بالمال

( ويقبل ( 4 ) في الوصية بالمال ، شهادة واحد مع اليمين ، أو شاهد

وامرأتين .

ويقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به ، وشهادة اثنتين في

النصف . وثلاث في ثلاثة الأرباع ، وشهادة الأربع في الجميع .

عدم ثبوت الوصية بالولاية إلا بعدلين

ولا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين ، ولا تقبل شهادة النساء في

ذلك . وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين ؟ فيه تردد ، أظهره المنع .

ولو أشهد إنسان عبدين له على حمل أمته ، أنه منه ، ثم مات فأعتقا

( 1 ) الوسائل 13 : 392 ، الباب 20 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 7 ، وفيه : رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما . ( 2 ) الوسائل 11 : 98 الباب ، 49 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 9 . ( 3 ) الوسائل 13 : 391 ، الباب 20 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 6 . ( 4 ) من هنا إلى آخر الفصل ، من الشرائع ، ولم نقف على شرح له من المؤلف قدس سره .