الوصايا والمواريث — الصفحة ١٠٧

شهادة أهل الكتاب في الوصية بالمال ( عند عدم عدول المسلمين )

( وإن قتلوا ) على وجه يوجب القيمة ( لم تبطل ) الوصية ، بل ينتقل

إلى البدل في فللورثة ( 1 ) أن يعينوا له من شاؤوا ، أو يدفعوا قيمته إن صارت

( إليهم ، وإلا فيرجع إلى الجاني ، وفي المقتول أخيرا ما ذكر في الموت ،

ولو قتلوا في حياة الموصي فأظهر الوجهين : بطلان الوصية ، واحتمال تعلقها

بالقيمة ليس له وجه ظاهر .

ثبوت الوصية مطلقا بشاهدين

( و ) اعلم أنه لا إشكال في أنه ( تثبت الوصية ) مطلقا ، ( بشاهدين

مسلمين عدلين ) كما هو الأصل في كل حق إلا ما خرج بالدليل ، هذا مع

تمكن الموصي من إشهاد العدلين

شهادة أهل الكتاب في الوصية بالمال ( عند عدم عدول المسلمين )

( و ) أما ( مع الضرورة ) ( 2 ) بمجرد

( عدم ( 3 ) ) التمكن من إشهاد ( عدول المسلمين ) عند إرادة الوصية وإن

لم تجب ، ( تقبل شهادة ) عدول خصوص أهل الكتاب من ( أهل الذمة ) في

الأموال ( خاصة ) .

والأصل في المسألة - قبل الاجماع - نص الكتاب : ( شهادة بينكم إذا

حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من

غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد

الصلاة فيقسمان ) . . . الآية ( 4 ) .

وقوله : ( أو آخران ) عطف على ( اثنان ) بعد ملاحظة الاتصاف

بالعدالة ، فيدل على اعتبارها في الآخرين .

( 1 ) في الشرائع : وكان للورثة . ( 2 ) وردت في ( ق ) : ( ومحصلها ) بين عبارتين قد شطب عليهما . ( 3 ) في الشرائع : وعدم . ( 4 ) المائدة : 106 .