الوصايا والمواريث — الصفحة ١٠٦

الوصية بمماليكه لو ماتوا أو قتلوا

وجوب إنفاذ الوصية على وجهها ، وإلا لعورضت بأصالة عدم استحقاق

ما يختاره .

واعلم أن قول المصنف قدس سره : ( فلو قال ( 1 ) أعطوه قوسي ، ولم يكن

له إلا ( 2 ) قوس واحدة ، انصرفت [ الوصية ] ( 3 ) إليها ، من أي الأجناس كانت )

غير ( 4 ) متفرع على شئ مما تقدم . نعم ، يتفرع عليه ما ذكره من قوله :

( ولو أوصى برأس من مماليكه ، كان الخيار في التعيين إلى الورثة )

ولا يتوهم هنا ثبوت حق للمماليك ، ( فيجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا ،

صحيحا أو معيبا ) ذكرا أو أنثى أو خنثى .

الوصية بمماليكه لو ماتوا أو قتلوا

( و ) كما يترتب على الوصية بالكلي . تخيير الوارث ، كذلك يترتب

عليه أنه ( لو هلك مماليكه بعد الموت ( 4 ) إلا واحدا تعين ) ذلك الواحد

( للعطية ) لامكان العمل بالوصية فتجب ، ( فإن ماتوا ) أجمع ( بطلت

الوصية ) ولو كان الموت تدريجيا ، لم يبعد كون موت الأخير في ملك

الموصى له ، فيجب عليه تجهيزه .

وفي التذكرة : لو مات واحد منهم بعد موت الموصي وقبول الموصى له

فللوارث تعيينه فيه ، حتى يجب تجهيزه وأخذ قيمته إن قتل ( 6 ) .

( 1 ) في الشرائع : أما لو قال . ( 2 ) في الشرائع : ولا قوس له إلا . ( 3 ) من الشرائع . ( 4 ) في ( ق ) : وهذا الفرع غير . . . ( 5 ) في الشرائع : بعد وفاته . ( 6 ) التذكرة 2 : 486 ، وفيه : وإن مات واحد منهم أو قتل بعد موت الوصي وقبول الموصى له فللوارث التعيين فيه حتى يجب التجهيز على الموصى له ويكون القيمة له إذا قبل .