الوصايا والمواريث — الصفحة ١٠٥

الوصية بلفظ مشترك

إلا مصداق الوصية حتى لا يلزم تبديلها ، وحتى يصدق كون الإرث بعد

إيفاء الوصية ، وهو يحصل بما يختاره الورثة ، إذ لو كان للموصى له الامتناع

من أخذ مختارهم ، لكان له سلطنة أخرى على تعيين الموصى به غير التسلط

على أصله ، وما نحن فيه أشبه شئ ببيع الكلي من صبرة معينة ، بل ببيع

الكلي في الذمة أيضا .

ومما ذكرنا [ ظهر ] ( 1 ) أن الحكم لا يختص بما إذا أمر المومي بإعطاء

الكلي ، حتى يقال : إن الامتثال يحصل بكل فرد ، بل الكلام في استحقاق

الموصى [ له ] ( 2 ) للتعيين ، وإلا فالحكم في المقام وضعي وإن عبر عنه الموصي

بالطلب . نعم ، لو نص الموصي على أن له ما اختار من الأفراد المملوكة ، كان

الخيار للموصى له .

الوصية بلفظ مشترك

هذا كله لو كان وقوعه على الأشياء باعتبار جامع موضوع له ،

أما لو كان باعتبار وضع اللفظ لكل من تلك الأشياء ، فإن علم إرادة المسمى

من اللفظ على طريق عموم الاشتراك فهو كالوضع للقدر المشترك ،

وإلا فالحكم فيه القرعة . ولعل مستند المشهور في الحكم بتخيير الوارث ، هو

دعوى ظهور المشترك في كلام الموصي إذا لا ينصب قرينة في إرادة المسمى ،

فإن تمت وإلا فالأقوى فيه القرعة ، لتملك الموصى له شيئا معينا في الواقع ،

فاختيار الوارث لا يؤثر في موافقة الموصى به واقعا .

ودعوى كونه كالتكليف بالمشترك اللفظي - بناء على جريان أصالة

البراءة والتخيير بين المحتملات - قياس فرع بأمل ممنوع مع وجود الفارق ،

كما لا يخفى ، وأصالة عدم استحقاق غير ما يختاره الوارث لا يثمر في