الوصايا والمواريث — الصفحة ١٠٤

تعيين الفرد في الوصية بكلي متواطئ بيد الورثة

ومنه يظهر وجه الحكم فيما لو أوصى بخدمته ما دام العمر ، إلا أنه

يحتمل هنا أن يكون عليهما بنسبة المنفعة والعين ، وإلا لزم الضرر ، ويحتمل

ضعيفا كونه على الموصى له .

( وللموصى له التصرف في المنفعة ) نظير الأجير الخاص المملوك

منافعه ( وللورثة التصرف في الرقبة ببيع وعتق ) من غير فرق بين الموصى

بمنفعته مؤبدا ( وغيره ) .

ويحتمل منع البيع في المؤبد ، لأنه بيع مسلوب المنفعة .

وفيه : أنه يجوز الانتفاع به في العتق ، نعم ، لو فرض عدم صلاحيته

للعتق أشكل الحكم .

( و ) إذا بيع أو أعتق ، فلا إشكال في أنه ( لا يبطل حق الموصى له

بذلك ) ، لعدم المبطل .

الوصية بقوس

( وإذا ( 1 ) أوصى له بقوس ، انصرف ) إطلاقه ( إلى ) واحد من ( قوس

النشاب ) وهو العجمي ، ( و ) قوس ( النبل ) وهو العربي ، ( والحسبان )

وهو على ما قيل قوس يكون سهامه صغارا تجمع في قصبته ثم يرمى بها

فتفرق بين الناس ، فلا تمر بشئ إلا عقرته لشدتها .

وأما قوس البندق ونحوه ، فلا يفهم ( إلا مع قرينة ) صارفة عن تلك

الثلاثة ( تدل على غيرها ) فيتبع مفاد القرينة .

تعيين الفرد في الوصية بكلي متواطئ بيد الورثة

( وكل لفظ وقع على أشياء ) باعتبار جامع وضع له مع كون وقوعه

( وقوعا متساويا ) بأن . يكون متواطئا لا مشككا ( فللورثة الخيار في تعيين

ما شاؤوا ) من أفراده ، لأن أعيان أموال الميت بأجمعها حق الوارث ،

( 1 ) في الشرائع : ولو .