الوصايا والمواريث — الصفحة ١٠١

حكم استمتاع الموصى له أو الوارث بالجارية الموصى بمنافعها

وهو في محله ، لأن الموصي إنما يحسب عليه ما فات على الورثة ، وهو

قيمة التفاوت ، لا ما يحصل من ذلك بعد صيرورته للموصى له ، فإن الموصى

له إنما يصير مالكا للمنفعة المقومة بأجرة المثل بسبب سلطنته على العين في

المدة بمقتضى الوصية ، لا لأن هذا المال المقوم بأجرة المثل من التركة فات

على الورثة فيحسب من الثلث .

وبعبارة أخرى : المحسوب من الثلث فيه ما فات من التركة على

الورثة ، لا قيمة ما تملكه الموصى له بسبب الوصية ، فافهم .

حكم الأعيان المعدومة حكم المنفعة

ثم إن حكم اللبن والثمرة من الأعيان المعدومة حكم المنفعة

في الاحتمالات المتقدمة ، وربما توهم عبارة القواعد تقويم نفس اللبن

خاصة ( 1 ) ، لكن مراده من قوله ( خاصة ) عدم تقويم العين هنا على الموصى

له كما قيل ذلك في المنفعة ، لبقاء العين منتفعا بها ، وعدم خروجها عن

المالية لأجل الوصية باللبن دائما ، كما صرح به في العبارة ، ويتضح

اندفاع هذا التوهم بالتأمل فيما يفهم من عبارة القواعد فضلا عما صرح به ،

فافهم .

حكم استمتاع الموصى له أو الوارث بالجارية الموصى بمنافعها

ثم إنه لا يجوز للموصى له وطئ الجارية الموصى له بمنافعها كالجارية

المستأجرة ، لأن الاستمتاع منفعة لا يبيحها إلا ملك العين ، أو العقد بقسميه ،

أو التحليل على وجه خاص ، ولو جعلنا التحليل من ملك العين ، فالمراد به

تملك الانتفاع الخاص ، وهو الاستمتاع بوجه خاص ، ولذا لا يصح بلفظ

التمليك فضلا عن الإجارة والإعارة .

وليس للوارث أيضا وطؤها ، لتعلق حق الغير به ، ووطؤها تعريض

( 1 ) القواعد 1 : 302 .