الوصايا والمواريث — الصفحة ١٠٠

هل النقص بسبب حق الاستيفاء يحتسب من الثلث ؟

المتروك عين ينتفع بها ، والوصية بالمنفعة تصرف في تلك العين ، فيحسب

على الموصي ما ينقص من تلك العين ، وهي صفة الانتفاع في المدة المعينة ،

فيقوم هذا الوصف ( 1 ) .

ومراد من عبر بعبارة المصنف قدس سره - كما صرح به في الإرشاد ( 2 ) - :

تقويم المنفعة قائمة بالعين ، فراد بها الوصف . ويشهد لذلك جمع المصنف

قدس سره بهذه العبارة بين حكم المنفعة المؤبدة والمؤقتة ، مع أن تقويم المنفعة

لا يستقيم في المؤبدة إلا قائمة بالعين ، بمعنى تقويم العين منتفعا بها ومسلوبة

المنفعة .

ثم إن كيفية إخراج التفاوت من الثلث : أن يعطى الموصى له ثلث

المنفعة الموصى بها ، فله في المؤبدة - إذا لم يخلف غير تلك العين - ثلث المنفعة

المؤبدة ، وفي الموقتة عشر سنين ، ثلثها في عشر سنين .

ويحتمل أن يعطى من منفعة العشر سنين مقدارا يكون التفاوت بين

وجودها في العين وسلبها ثلثها تفاوت وجود الكل وعدمه ، فإذا قيل : إن

تفاوت وجود الانتفاع ثلاث سنين وعدمه ثلث تفاوت وجود الانتفاع الدائم

أو عشر سنين ، أعطيه ، ولعل الأول أوضح .

ويظهر من الحلي في السرائر إعطاؤه من المنفعة بقيمة أجرة المثل

ما يتحمله الثلث ، فيلاحظ ثلث الميت ، ويعطى من المنفعة مدة يكون أجرة

العين في تلك ، ثلث ( 3 ) التركة ( 4 ) .

( 1 ) لم نعثر على هذا القول . ( 2 ) الإرشاد 1 : 461 . ( 3 ) ليس في ( ص ) : تلك . ( 4 ) السرائر 3 : 200 - 201 .