الخلل في الصلاة — الصفحة ٩١

مقتضى قاعدة لا تعاد حال الخلل بالقبلة

مقتضى قاعدة لا تعاد حال الخلل بالقبلة

مقتضى قاعدة لا تعاد حال الخلل بالقبلة وبيان إطلاق المستثنى فيها

إذا عرفت ذلك ، فقبل الخوض في الأدلة الخاصة ، يجب النظر إلى

مقتضى قاعدة لا تعاد .

وحيث إن الأمر بالإعادة والنهي عنها ليسا إلا إرشادا إلى صحة

المأتي به وفساده ، ولا يستقلان في النفسية والمولوية وتبعاتهما

بالضرورة ، فربما يقال : إن المستثنى منه وإن كان له الاطلاق ، ولكن

المستثنى لا إطلاق له ( 1 ) ، فنقصان الصلاة من جهة القبلة استدبارا ، أو

إلى اليمين واليسار - بناء على كونهما بمنزلة الاستدبار من جهة الوقت ،

وخارجه - خارج عن المستثنى ، ولا إطلاق له كي يقال : إن قضيته هو

البطلان ، كما هو مقتضى شرطية القبلة ، وهكذا بالنسبة إلى الاختلال

ببعض أجزاء الصلاة ، من جهة القبلة .

ولكن لا يبعد عندنا الاطلاق ، كما هو المرجع عند الشك في الاطلاق ،

إذا لم يكن الكلام مشتملا على ما يصلح للقرينية على عدم الاطلاق ، ويؤيد

الاطلاق ذكر طائفة من موجبات فساد الصلاة .

ويدل عليه ما في ذيلها من : أن السنة لا تنقض الفريضة فإنه يتبين

منه الاطلاق بالضرورة ، ولو كان الذيل أصلا والصدر فرعا .

وعلى هذا ، يستنتج أن الصلاة الفاقدة للقبلة باطلة ، وحيث لا يكون

النظر في قوله ( عليه السلام ) : لا تعاد الصلاة إلى الأجزاء بالتفصيل ، بل المنظور

1 - الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 204 - 205 .