الخلل في الصلاة
- المؤلف: السيد مصطفى الخميني
- الوفاة: 1398
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
فهرس الكتاب
- المقصد الثالث في الخلل — تمهيد
- المراد من الخلل هنا هو الوهن لا الفساد
- تنبيه : الكلام هنا في خلل الصلاة دون غيرها من المركبات
- المسألة الأولى حول الخلل العمدي بالزيادة والنقيصة
- مقتضى القواعد الأولية في النقيصة
- مقتضى القواعد الأولية في الزيادة
- رد القول بامتناع مبطلية الزيادة
- تتميم : الاستدلال بحديث من زاد
- تنبيه : أقسام الزيادة العمدية وحكمها
- توهم كون أخبار الزيادة ناظرة إلى الشيعة
- تذييل : حكم الزيادة العمدية إكراها أو اضطرارا أو تقية
- التمسك بحديث الرفع في النقيصة الناشئة عن الاكراه والاضطرار
- عدم صحة التمسك بأدلة حلية كل شئ اضطر إليه في المقام
- تنبيه : حديث الرفع يقيد إطلاق دليل الجزء والشرط
- بقي شئ : في الخلل العمدي بنفس الطبيعة بحسب الوقت
- فرع : حكم الخلل العمدي بالزيادة المستحبة
- فرع آخر : الخلل بالقربة في الجزء المستحب
- الخلل بالقربة في الجزء الواجب
- تتميم : في ذكر بعض أمثلة الزيادة في المركب
- المسألة الثانية حول الخلل عن جهل قصورا أو تقصيرا
- بيان وجه آخر في مرفوعية الإعادة والقضاء عن الجاهل
- كشف الرفع الادعائي عن الإعادة والقضاء بحديث الرفع
- تنبيه : في بيان نسبة حديث الرفع والقواعد الأولية
- إفادة : في بيان انصراف الأدلة القانونية عن الجاهل المقصر
- حكم الجاهل بالمركب في مجموع الوقت
- تنبيه : في عدم وجوب الإعادة والقضاء في المقام
- عدم صحة قياس الصلاة بالمركبات الأخرى
- وهم ودفع : في صحة التمسك بحديث الرفع في المقام وعدمه
- الالتزام بالتقييد والرفع الحقيقي في الجاهل القاصر والمقصر
- فيما لو ترك جزءا ودخل في آخر جهلا أو عمدا
- نسيان أجزاء المركب مع صدق عنوانه على الباقي
- الفرق بين نسيان الجزئية ونسيان ذات السورة
- ذنابة : في بيان متعلق الجهل والعلم والنسيان والعمد في الأدلة
- في بطلان الأوامر الضمنية
- إفادة : في امتناع الزيادة غير العمدية
- المسألة الثالثة حول مقتضى الأدلة العامة
- الجهة الأولى : مناقشة سند قاعدة لا تعاد
- الجهة الثانية : مناقشة دلالة قاعدة لا تعاد
- الجهة الثالثة : شمول قاعدة لا تعاد لصورتي الجهل والنسيان دون العمد
- شبهة اختصاص القاعدة بناسي الموضوع دون الحكم
- عدم شمول قاعدة لا تعاد للعامد والجاهل المقصر الملتفت
- توهم عدم شمول القاعدة لمطلق الجاهل
- تذنيب : حول القول باختصاص الحكم بالناسي
- بقي شئ : الالتزام بوجوب الإعادة في صورة الجهل
- توهم إجمال حديث لا تعاد
- الجهة الرابعة : شمول قاعدة لا تعاد للزيادة والنقصان
- صحة المركب بالزيادة مطابق للقاعدة العقلية
- الجهة الخامسة : معارضات القاعدة المذكورة وهي على قسمين : — القسم الأول : المعارضات الخاصة
- تصوير المعارضة بين لا تعاد ومن زاد
- النسبة بين لا تعاد وحديث من زاد
- توهم عدم تمامية سند حديث من زاد ورده
- الكلام في دلالة حديث من زاد
- في بيان وجهين لعدم المعارضة بين الحديث المذكور والقاعدة
- معارضة معتبر ابن بكير لحديث لا تعاد
- تلخيص : في تحقيق المسألة وكون الزيادة والنقيصة توجب البطلان
- بقي شئ : في كون الزيادة تتلون بلون الصلاة
- صور إمكان الجمع بين حديث لا تعاد ومن زاد
- توضيح : المراد من الزيادة
- تذنيب : في القول بحكومة لا تعاد على من زاد
- بيان الحق في المسألة
- تذييل : حكومة حديث الرفع على حديث لا تعاد ومن زاد
- مناقشات في جريان حديث الرفع وحلها
- بقي شئ : في مقتضى النصوص في صورة الزيادة
- بيان مقتضى لا تعاد وحكومة من زاد على لا تعاد
- في تقديم حديث الرفع على غيره
- تتميم : مقتضى لا تعاد ومن زاد إذا كانت الزيادة ركعة أو أقل منها
- تقديم معتبر زرارة وموثق ابن بكير والمرسلة على لا تعاد
- ختام : في ذكر بعض التوهمات والرد عليها
- إفاضة : بيان بطلان الصلاة لحكومة أدلة الأجزاء والشرائط
- في مدلول صدر حديث لا تعاد وذيله
- تذييل : في المراد من الموانع وقواطع الصلاة
- الزيادة على قسمين وبيان المبطلية منها
- القسم الثاني : حول الخلل المخصوص بالنص والدليل
- المسألة الأولى حول الخلل في النية
- في الاخلال بالعناوين المنوعة
- فرع : في كفاية النية في أثناء الصلاة
- فرع آخر : حكم الخلل بالقربة والاخلاص
- حكم الالتفات إلى الاخلال بالقربة عند الاتيان بالسورة
- فرع ثالث : حكم الرياء في الصلاة
- بيان مقتضى الصناعة
- المسألة الثانية حول خلل القبلة
- إبطال توهمات القوم في تشخيص القبلة بسبب الخطوط والزوايا
- التحقيق في القبلة وأنها واحدة للقريب والبعيد وهي الكعبة
- مقتضى قاعدة لا تعاد حال الخلل بالقبلة
- الاستدلال بمعتبر زرارة
- تذنيب : في قبلة القريب والبعيد
- في صحة الصلاة إذا لم تقع مستدبرا بها القبلة
- تتميم : صحة الصلاة الواقعة لليمين أو اليسار وبطلانها
- توضيح : حول وجوه خلل القبلة
- وجه اختصاص القبلة الحكمية بالمجتهد والرد عليه
- خلل القبلة على الوجه الأخير وهو الصلاة مستدبر القبلة
- توجيه الاخبار الامرة بالإعادة
- خلل القبلة في صورة الاجتهاد والتحري وانكشاف الخلاف
- بقي شئ : في إبطال اختصاص عدم الإعادة بالمجتهد الخاطئ
- رواية قرب الإسناد وبيان المناقشة فيها
- تنبيه : في الاستدلال برواية محمد بن الحصين
- نتيجة ما تقتضيه جميع الطوائف
- بقي شئ : فيما تقتضيه القواعد
- تذنيب : موارد الجهل والنسيان مع كون المصلي مستدبرا القبلة
- النسبة بين حديث الرفع وصدر معتبرة زرارة
- احتمال اختصاص قاعدة لا تعاد بالوقت عند الاخلال بالقبلة
- مسألة فيها مسائل : — لو التفت في أثناء الوقت أنه أخل بالقبلة
- في خلل القبلة إذا التفت في أثناء الصلاة مع ضيق الوقت
- اختصاص معتبر الساباطي بصورة سعة الوقت
- مسألة : الالتفات إلى الاستدبار في الأثناء للشبهة الحكمية
- دلالة الأخبار المشتملة على التقييد بالفراغ من الصلاة
- قاطعية الاستدبار وتشبيهها بموارد دون موارد أخر
- مسألة : لو التفت أثناء العصر آخر الوقت ، إلى استدباره في الظهر
- مسألة : لو أدرك ركعة ثم التفت أثناء العصر إلى استدباره في الظهر
- بطلان ما ذهب إليه السيد اليزدي والكوه كمري
- تتميم : في بيان ما أفاده الوالد المحقق
- عدم تمامية تفصيل الوحيد البهبهاني
- مسألة : في موارد الأوقات الاضطرارية
- هل تقتضي الأدلة الأولية اعتبار الوقت الاضطراري أم لا ؟
- ذكر ما تقتضيه الاخبار على القول بالوقت الاضطراري
- الوقت ظرف للواجب وليس مقوما له
- تنبيه : في بيان تقدم لا تعاد على حديث الرفع
- تذنيب : الآية تبين ظرف الصلوات على نحو القضية الحينية
- المسألة الثالثة في خلل الوقت
- المقام الأول : ما تقتضيه القواعد
- الأدلة ظاهرة في الوجوب المعلق
- إجزاء الامر الظاهري عن الواقعي
- كيفية التخلص من مشكلة الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية
- المقام الثاني : حول مقتضى الأدلة
- المرحلة الأولى : في قاعدة من أدرك
- في عدم اعتبار إدراك ركعة واحدة
- المرحلة الثانية : في خصوص ما ورد في أول الوقت
- وهناك مسألة فيها مسائل
- تنبيه : احتمال اعتبار إحراز خطأه بالنسبة إلى الوقت في الصلاة
- اتحاد زمان كشف الخلاف وزمان دخول الوقت وزمان الاشتغال
- بقي فرع : في من دخل في الصلاة والتفت أنه لا يدرك إلا ركعة
- مسألة : في بعض صور خلل الوقت وفيها فروع :
- القول : بجواز إتمام ما بيده برجاء كونه مأمورا به
- تذنيب : في الاخلال بالوقت من جهة الصلاة جهلا أو نسيانا خارج الوقت
- تذنيب آخر : في مدرك قاعدة من أدرك سندا ودلالة
- عدم ثبوت إطلاق يكون مرجعا عند الشك في بعض الخصوصيات
- بقي شئ : في تأخير صلاة الغداة أو العصر أو العشاء آخر الوقت
- بقي شئ ثان : في حالات المصلي وإدراك ركعة آخر الوقت
- بقي شئ ثالث : في استفادة الشرطية والجزئية من عبارات الاعلام
- وإليك شئ رابع : في اختصاص روايات المسألة بمدرك الركعة
- فرع : في شرطية الوقت
- فذلكة : في استصحاب بقاء الوقت عند الشك بمقدار الوقت الادراكي
- مسألة : لو بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات وهو مسافر
- المسألة الرابعة حول خلل الصلاة من جهة الطهارة الحدثية
- الجهة الأولى : في بيان صور الاخلال بالطهارة الحدثية
- الجهة الثانية : في ذكر ما تقتضيه القواعد في المقام
- الجهة الثالثة : في ذكر بعض فروع خلل الطهور
- ذكر ما تقتضيه الاخبار في المقام
- بقيت فروع اخر في مسألة خلل الطهور
- المسألة الخامسة حول خلل الصلاة من ناحية الطهارة الخبثية
- المبحث الأول : في مقتضى القواعد
- المبحث الثاني : الخلل العمدي في الطهارة الخبثية يوجب البطلان
- الخلل مع العذر في الطهارة الخبثية لا يوجب البطلان
- المبحث الثالث : الخلل الجهلي في الطهارة الخبثية
- بيان ما يقتضيه إطلاق حديث لا صلاة إلا بطهور
- تقريب آخر للقول بالبطلان
- في الأدلة المقتضية لصحة الصلاة إذا أخل بالطهارة الخبثية
- بيان وجه ضعف التمسك بأدلة الحل والطهارة والاجزاء
- المبحث الرابع : حول الأدلة الخاصة
- المبحث الخامس : في الجهل بالموضوع
- بقي شئ : فيما إذا اعتقد الطهارة وبان الخلاف
- بيان حال الغافل
- بقي تذنيب : في تفاصيل متوهمة
- في احتمال عدم لزوم الفحص
- المبحث السادس : فيما لو التفت إلى النجاسة في الأثناء
- الجهة الأولى : الطهارة شرط في الصلاة إجمالا
- الجهة الثانية : حول مقتضى الأدلة الخاصة
- ذكر طوائف الروايات الواردة في المسألة : — الأولى : ما يدل على البطلان في الجملة
- الثانية : ما ورد في خصوص الدم الملتفت إليه في الأثناء
- القول بالتفصيل بين المني والبول وبين غيرهما
- بقي شئ : حكم ما لو التفت إلى النجاسة في الصلاة وهو عالم عامد
- جواز إتمام الصلاة في صورة ضيق الوقت
- المبحث السابع : فيما لو صلى في النجس ، أو كان بدنه نجسا نسيانا
- القول بالبطلان هو مقتضى القاعدة
- سقوط مرجعية حديث الرفع في المقام
- في عدم صلاحية قاعدة لا تعاد للمرجعية في المقام
- في ذكر ما أفاده الوالد المحقق
- ذكر طوائف الأخبار الخاصة : — الطائفة الأولى : الأخبار الخاصة الواردة في الدم
- الطائفة الثانية : في الأخبار الواردة في الاستنجاء
- الطائفة الثالثة : في الاخبار الامرة بالإعادة في نجاسة البدن بالبول
- إمكان التفكيك بين النجاسات وبين نسيان نجاسة الثوب والبدن
- التفصيل بين الوقت وخارجه في نسيان الاستنجاء
- ما ذكره السيد اليزدي في ناسي الحكم والموضوع
- البحث أعم من خلل الشرط أو الجزء جهلا أو نسيانا
- في دوران الامر بين الاخلال بالستر أو الطهور
- دوران الامر بين الاخلال بشرط الطهارة وبين الاخلال بالستر
- بقي شئ : في مقتضى القواعد والاخبار في المسألة المذكورة
- بقي شئ ثان : في توجيه وجوب إعادة الصلاة
- بقي شئ ثالث : دلالة العقل والنقل على وجوب الصلاة عاريا
- بقي شئ رابع : المشهور وجوب الصلاة عاريا مع الامن من الناظر
- بقي شئ خامس : في بيان بعض مواضع الضعف في كلمات الاعلام
- المسألة السادسة حول الاخلال بشرائط الساتر
- فمنها : صحة الصلاة على الاطلاق
- ظاهر بعض الأخبار الحكم بالصحة
- ما ذكره صاحب المدارك من صحة الصلاة مع الاخلال بستر العورة
- ومنها : البطلان على الاطلاق
- ومنها : التفصيل بالنسبة إلى الحالات
- القسم الأول : في الجاهل بالحكم تقصيرا
- والقسم الثاني : صور الالتفات إلى فقد الشروط
- القسم الثالث : صور الشروط والموانع والاجزاء الغير الركنية
- فيما لو نسي المكلف وصلى في جلد غير مأكول اللحم
- تذنيب : التفصيل بين النجاسات وغيرها في مسألتنا
- تنبيه : في مستند طهارة الثوب الذي صلى فيه
- القول : بصحة الصلاة حتى لو لم تشمل القاعدة موارد الجهالة العذرية
- ذكر رأي السيد البروجردي في المقام
- عدم شمول صدر قاعدة لا تعاد للزيادة وعدم شمول ذيلها للنقيصة
- المسألة السابعة في الاخلال بشرائط مكان المصلي
- تنبيه : في حكم الاخلال بشروط مكان المصلي
- ذنابة : التمسك بقاعدة لا تعاد في صورة الاخلال بشروط المكان المهمة
- المسألة الثامنة في خلل الموانع والقواطع
- المسألة التاسعة في الاخلال بالجهر والاخفات
- الشبهة الأولى : حكومة معتبر محمد بن مسلم على لا تعاد
- حمل الاخبار الحاكمة بالصحة على صورة النسيان
- الشبهة الثانية : الجهر عمدا في محل الاخفات وبالعكس
- الشبهة الثالثة : عدم استحقاق العقوبة عند الاخلال بما لا يبطل
- الشبهة الرابعة : وجوب الجهر في الجهرية والاخفات في الإخفاتية
- المسألة العاشرة خلل الركوع والسجود وقيودهما
- خلل الاستقرار في الصلاة
- بقي شئ : في شرائط الركوع والسجود وإمكان تداركها وعدمه
- المسألة الحادية عشر خلل القيام المعتبر في الصلاة