الخلل في الصلاة — الصفحة ٨٦

بيان مقتضى الصناعة

وإن توجب الاخلال بالشرط ، وذلك نظير التشريع القصدي حال الغفلة مثلا

- فإنه لا يعد من الزيادة فيها - فالحكم يختلف حسب هذه الاحتمالات .

بيان مقتضى الصناعة

بيان مقتضى الصناعة

والذي تقتضيه الصناعة - على تقدير بطلانها ، حسب الأدلة الأولية

في صورة الاخلال وتحققه - صحة الصلاة في صورة الجهل القصوري ، ونسيان

الحكم على كل تقدير ، وفي صورة نسيان الموضوع تجري القاعدة ، ولا يجري

من زاد لكون الرياء المشروط عدمه ، ليس من الزيادة في الصلاة ،

وقد تحرر : أن أمثال هذه الشروط ، بل قالوا : إن مطلق الشروط خارج عن

مسألة الصحيح والأعم ، وأن كل أخصي أعمي بالنسبة إلى الشروط ( 1 ) .

وهكذا الجهل التقصيري ، فإطلاق دليل المركب ، بعد تقييده بدليل

اشتراطه بالخلوص ، أو عدم الرياء ، محكوم ، وقد امتثل بذلك المصداق

المقرون بالرياء ، نسيانا أو جهلا بقسميه ، فليلاحظ ، فاغتنم وتأمل فإنه

حقيق به .

وأما البحث حول حقيقة النية ، وحدود الضمائم والخلوص ،

وأقسام الضمائم ، فموكول إلى بحوث ماضية ، كما أنه هل المستفاد من

الأدلة ، هي شرطية الخلوص أو عدم الرياء ، أو مانعية الرياء - على

الوجه المحرر إمكانه - أيضا موكول إلى تلك البحوث ( 2 ) .

1 - مطارح الأنظار : 6 / السطر 8 . 2 - تحريرات في الفقه ، الواجبات في الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) : 83 وما بعدها .