الخلل في الصلاة — الصفحة ٨٥

فرع ثالث : حكم الرياء في الصلاة

هذا لا يتمكن من تصحيح صلاته .

وبالجملة : عبادة غيره تعالى ، وصحة صلاته ، تنافي المرتكزات جدا .

فرع ثالث : حكم الرياء في الصلاة

فرع ثالث : حكم الرياء في الصلاة

في موارد الاخلال بالخلوص ، بأن يعبد الله تعالى رياء ، بعد الفراغ عن

اشتراط الخلوص فيها ، خلافا لما نسب ( 1 ) إلى السيد المحقق الشريف

المرتضى ( 2 ) - وقد أيدناه بالصناعة جدا ، وأن الصلاة صحيحة تجعل في

سجين ولا تقبل ، وتفصيله في محله ( 3 ) - والمعروف عنهم هو البطلان على

كل حال ( 4 ) ، والحق أنه لو كان الخلوص شرطا ، فقاعدة لا تعاد جارية ،

وهكذا حديث الرفع في صورة نسيان الشرطية والجهل القصوري ، ولو

كان الرياء مانعا ، فلا محل للقاعدة ، ويجري حديث الرفع ، ويؤخذ بإطلاق

دليل المركب .

ولو كان الشرط عدم الرياء بمعنى أن الرياء زيادة في الصلاة ،

ويوجب نقصان الشرط ، فالقاعدة والحديث جاريان في حال الجهل

القصوري والنسيان ، ويكونان حاكمين على من زاد .

ولو قلنا بأن تلك الزيادة القصدية ، لا تكون من الزيادة في الصلاة ،

1 - جواهر الكلام 9 : 189 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 21 . 2 - الإنتصار : 17 . 3 - تحريرات في الفقه ، الواجبات في الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) : 83 وما بعدها . 4 - مستمسك العروة الوثقى 6 : 20 .