الخلل في الصلاة — الصفحة ٧٦

الزيادة على قسمين وبيان المبطلية منها

كان مورد حديث الرفع ، على التفصيل المذكور .

وأما في موارد الزيادة اللازمة للنقيصة ، كاشتراط الصلاة بعدم

التكتف ، فإنه لو تكتف ، زاد ونقص ، فيعيد ولا يعيد ، وذكرنا أقوائية من زاد

على لا تعاد ويقدم عليه ، في صورة العموم من وجه . والنسبة بين من

زاد وما يدل على زيادة الركعة ، إيجاب فقط ، ولا مفهوم له على وجه يعتد

به ، لأخبار زيادة الركعة ، كي يقيد به إطلاق من زاد .

وأما مرسلة سفيان ( 1 ) فلولا إعراضهم عن مفادها ، كان لقلب

النسبة بها وجه ، وإن حررنا في الأصول : أن انقلاب النسبة غير صحيح ، إلا

في بعض الموارد ، لوجود القرائن ، فإنه لا دليل على لزوم الجمع على أي

وجه أمكن .

بقي شئ ، وهو : إن مقتضى طائفة من الأخبار أن الزيادة على قسمين ،

ضرورة أن الصلاة المشتملة على الأذكار الكثيرة ، والأدعية المختلفة ،

أقل من الكافلة الكاملة الجامعة للأذكار ، والتشهد الكبير وغيره ، فهي

ذات الأجزاء الزائدة ، دونها ، وتلك الزيادة تسبب كمالها ، فالزيادة باعتبار أنها

من الماهية ، موجبة لبطلانها ، ولشمول من زاد .

والزيادة اللاحقة للمصداق ، مشمول رواية الحلبي كل ما ذكرت

1 - تقدم في الصفحة 67 .